أول أيام رمضان.. ثمن البصل يتجاوز 15 درهما وجامعة المستهلك تدعو الحكومة لاستئصال "سرطان لهيب الأسعار"

مع حلول شهر رمضان الكريم يزداد الطلب على مجموعة من المواد الغذائية، مما يكلف المغاربة نفقات كثيرة، خصوصا في ظل استمرار أزمة ارتفاع الأسعار، فيما يدعو حماة المستهلك الحكومة إلى سن إجراءات فعالة لمجابهة هذا الوضع.
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم أول أمس الثلاثاء، حول التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أن العرض من المنتجات والمواد كاف ويغطي الحاجيات الوطنية.
وقالت المسؤولة، إن "العرض من المواد الأكثر استهلاكا خلال رمضان، خاصة التمور والحليب، متوفر وبكميات تفوق الطلب"، مؤكدة أن الأسعار ستتراجع خلال الأيام المقبلة.
وتعليقا منه على تصريحات هذه المسؤولة الحكومية، نبه بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن القدرة الشرائية للمغاربة غير قادرة على مواجهة استمرار غلاء الأسعار، مبرزا أن أثمنة عدد من المواد الغذائية ما تزال مرتفعة اليوم، بحيث وصل سعر البصل إلى 15 درهما، فيما تجاوزت أثمنة الطماطم 10 دراهم والدجاج 23 درهما، على سبيل المثال.
وأكد الخراطي ضمن تصريح ل ''برلمان.كوم"، أن الدعم الحكومي لقطاع النقل غير مجدي في التصدي للزيادة في الأسعار، وهو ما يعكس وجود خلل يرتبط أساس بمجال المحروقات، التي لم تتراجع أثمنتها على المستوى الوطني على الرغم من تراجع ثمن البرميل دوليا إلى 64 دولارا.
ولم تناقش لجنة المالية بمجلس النواب ملف استمرار لهيب أسعار المحرقات، حيث اتهمت في هذا الصدد فرق المعارضة الأغلبية بالتخوف من إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الاجتماع، بالنظر إلى تضارب مصالح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صاحب شركة "إفريقيا غاز" الفاعلة في سوق المحروقات.
وانتقدت المعارضة أيضا تأخر انعقاد هذه اللجنة لمناقشة غلاء أسعار المحروقات، حيث تطلب ذلك 14 شهرا، وفقا لما أكده رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، ضمن تصريح ل ''برلمان.كوم"، وهو ما يؤكد تجاهل الحكومة لهذا الوضع الذي يرهق الأسر المغربية.
وعلاقة بذلك، شدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، على أن الحكومة لم تقم بأي إجراءات ملموسة للحد من أزمة غلاء الأسعار، مما تسبب في القضاء على القدرة الشرائية للمغاربة.
وفيما يخص تصريح الوزيرة بشأن العودة إلى استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، قال المتحدث إن ذلك أمر طبيعي وبديهي يحصل خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، مؤكدا في هذا السياق على أنها لم تأت بأي جديد.
ودعا الخراطي في هذا الصدد، الحكومة إلى ضرورة القيام بعملية جراحية عاجلة لاستئصال "سرطان" لهيب الأسعار، عبر محاربة ممارسات الوسطاء، لتفادي وضع يشبه "الطوابير الجزائرية".
ولقيت تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح حول العودة إلى استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، انتقادات لاذعة بشأن "العودة إلى أين ؟"، خصوصا وأن أثمنة المواد ظلت لأشهر مرتفعة بشكل غير مسبوق، وهو ما يشير إلى العودة أيضا إلى غلاء المواد كما كانت عليه من قبل.