تونس.. وزير الصحة يرفض التعليق على الوضع الصحي لقيس سعيّد والتونسيون يتساءلون أين اختفى؟ (فيديو+صور)

في تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي للرئيس قيس سعيّد، رفض وزير الصحة التونسي اليوم الأحد، الإجابة عن سؤال بشأن ما يروج حول تدهور صحة سعيّد، في وقت يتساءل فيه التونسيون أين اختفى سعيّد؟
ووفقا لما نقلته صحيفة "القدس العربي"، فإن وزير الصحة التونسي علي المرابط رفض اليوم خلال مؤتمر صحفي، الإجابة عن سؤال للصحافيين لتأكيد أو نفي تعرض الرئيس قيس سعيّد لأزمة صحية أبعدته لأزيد من أسبوع عن المشهد السياسي.
ويأتي هذا، في الوقت الذي كشف فيه الموقع الاستقصائي الفرنسي موندأفريك، أن سعيّد "يعاني من مشاكل في القلب بسبب العلاجات المكثفة التي يخضع لها جراء الاضطرابات المزاجية الحادة والمتكررة".
وأثار غياب الرئيس التونسي قيس سعيد عن المشهد السياسي ردود أفعال قوية، حيث تساءل عدد من النشطاء والمحللين عن سبب صمت السلطات التونسية عن هذا الأمر، في الوقت الذي تؤكد فيه عددا من التقارير الصحفية الدولية تدهور وضعه الصحي.
وفي هذا الصدد، تساءل مستشار رئيس حركة النهضة، وعضو جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، ضمن تدوينة له على موقع "فيسبوك": "أليس من حق التونسيين الحصول على توضيح رسمي حول أسباب غياب رئيس الدولة منذ 10 أيام؟ وفي ظل انتشار الشائعات حول صحة الرئيس؟ لماذا لا تنشر الحكومة تكذيبا رسمياً؟".
وتابع الشعيبي: "لكن إذا كان الرئيس يواجه بالفعل بعض الموانع الصحية للقيام بواجباته، فمن يدير البلاد الآن؟"، فيما علق المحلل السياسي عادل اللطيفي: "أين الرئيس؟ إذا تعذر عليه القيام بمهامه -وهذا عادي- فليطبق دستوره، لا يوجد أخطر على الدولة من حالة فراغ الشرعية، أعطونا معلومة حول وضعنا. أين نحن؟ احترموا هذا الشعب، الدول ليست أشخاصا".
وفي نفس السياق، تفاعل الوزير التونسي السابق رفيق عبد السلام، مع صمت سلطات البلاد عن وضع الرئيس قيس سعيّد، قائلا ضمن حسابه على موقع "فيسبوك": "... أما في عهد الدكتاتورية الكاملة فلا يعرف الرأي العام شيئا عن صحة الرئيس، سوى بعض التسريبات الفيسبوكية من هنا أو هناك، وتحول الأمر إلى طابو محرّم تداوله بين السياسيين والإعلاميين"، على خلاف ما وقع سابقا مع الرئيس الباجي قائد السبسي.
ومن جهته، كتب القيادي في حزب التيّار الديمقراطي التونسي هشام العجبوني، على "فيسبوك": "في الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها، من حق الرأي العام معرفة سبب اختفاء" أو غياب رئيس جمهوريتها لمدة طويلة (راحة أو عطلة أو مرض... إلخ) حتى لا يقع إطلاق العنان للإشاعات والتخمينات، وحتى لا يقع المسّ باستقرار البلاد وسلمها الأهلي".
وينص الفصل 107 من الدستور التونسي، على أنه "إذا تعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بشكل مؤقت، يفوّض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، فيما يقضي الفصل 109 منه بأنه "عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فوراً رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوماً وأقصاه تسعون يوما".