عدد كبير من أعضاء مجلس الأمن يدعمون المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية

حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، بتقدير ودعم واسعين من قبل عدد كبير من أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماعه الأخير ليوم أول أمس الأربعاء.
وأكد عدد كبير من أعضاء المجلس المذكور، أن هذه المبادرة تمثل الحل الجاد وذا المصداقية والواقعي الذي من شأنه إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007 بما في ذلك القرار رقم 2654.
وبحسب ما أوردته مصادر دبلوماسية أممية مطلعة، فإن أعضاء مجلس الأمن الدولي عبروا بالإجماع عن الدعم القوي للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق بشأن قضية الصحراء المغربية.
وجاء ذلك، خلال مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، عقدت يوم الأربعاء، بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، وهي مشاورات منتظمة منصوص عليها في قرار المجلس رقم 2654 الذي تم اعتماده في 27 أكتوبر الماضي.
وبهذه المناسبة، تلقى أعضاء مجلس الأمن إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، فيما جرى تسليط الضوء أيضا على افتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، وكذا على الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء من قبل المجتمع الدولي.
وأكدوا على وضع الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي الذي افتعلته وعملت على إطالته لمدة نصف قرن، في تحد لمصالح شعوب الدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ومصيرها المشترك، منبهين في هذا الصدد، إلى أن دور الجزائر قد تم تكريسه في جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، بما في ذلك القرار رقم 2654، الذي يحثها على مواصلة الانخراط في عملية الموائد المستديرة بروح من الواقعية والتوافق بهدف إكمالها.
ووفقا لذات المصادر، فإن أعضاء آخرين في المجلس أشادوا بالاستقرار والازدهار السائد في الصحراء المغربية، مسلطين الضوء على التطور الشامل الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، ليفندوا بذلك الادعاءات الكاذبة للجزائر وصنيعتها جبهة "البوليساريو" الانفصالية.