تونس.. القضاة يحتجون رفضا لقضاء التعليمات ويطالبون بالاستقلالية

أكد قضاة تونسيون، أمس الخميس، أنّ القضاء يعيش أسوأ مرحلة في التاريخ، بسبب مواصلة السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس الانقلابي قيس سعيّد ووزير العدل في حكومته، التدخل في الشأن القضائي والتأثير عليه، مطالبين باستقلالية القضاء والقطع مع قضاء التعليمات.
وشدّد هؤلاء القضاة الذين شاركوا في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية التونسية وسط العاصمة تونس، نظمتها جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، على ضرورة تطبيق القانون وإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم، مشيرين إلى أنّ الشأن السياسي لا يعنيهم بقدر ما تعنيهم استقلالية القضاء.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات موجهة للرئيس التونسي الانقلابي، قيس سعيّد، من قبيل "نفِّذ القانون وأعد القضاة"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، و"يا ليلى جفال (وزيرة العدل) دوام الحال من المحال".
ورفع أيضا المحتجون شعارات أخرى من بينها "قضاء الحريات لا قضاء التعليمات"، و"سلطة قضائية لا إعفاء لا عبودية"، مطالبين بإسقاط ما وصفوه ب "مراسيم ضرب الفصل بين السلط".
وندّد المحتجون بما يعرف في أوساطهم بمجزرة القضاء التونسي التي وقعت بداية يونيو 2022، حين أقدم الرئيس الانقلابي على إعفاء 57 قاضيا دون مساءلة وبعيداً عن الإجراءات النزيهة، بعدما تم فبركة ملفات ضدهم بتقارير أمنية، إلى جانب عدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية، التي أنصفتهم وطالبت بعودتهم إلى مواقعهم.