نقلت وكالة رويترز عن ممثلي ادعاء ببلجيكا قولهم إن الشرطة داهمت أول أمس الأربعاء، منزل ماري أرينا وهي نائبة في البرلمان الأوروبي، في إطار تحقيق في فضيحة فساد "المال مقابل النفود" في البرلمان الأوروبي والتي أطلق عليها اسم "قطرغيت". وتتوقف الفضيحة، وهي أكبر فضيحة تهز سياسات الاتحاد الأوروبي منذ عقود، على شكوك بأن قطر والمغرب رشوا سياسيين ومساعدين برلمانيين ومنظمات غير حكومية للتأثير على صنع القرار في مجلس الاتحاد الأوروبي. وأوضح المدعون وفق ما نشرته ذات الوكالة، أنه إضافة لمنزل أرينا، فتشت الشرطة خمسة أماكن أخرى "جميعها مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بها أو بأسرتها". وقالت الوكالة إن محامي أرينا أحالها على تصريحات أدلت بها لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، وقالت فيها إنها تحت تصرف قاضي التحقيق. وتعتبر هذه الفضيحة التي هزت سياسات البرلمان الأوروبي الأكبر منذ عقود، والتي كشفت عن فساد هذه المؤسسات التي باتت جماعة ضغط تستغلها بعض الدول الأوروبية للضغط على دول أخرى من خلال استصدار قرارات لابتزازها بها من أجل الرضوخ لها لتحقيق مصالحها، على غرار ما قامت به فرنسا مؤخرا مع المغرب.