لا يُماري أحد في الدور الذي اضطلعت به نساء مغربيات في فضح جرائم عديدة، وفي مساعدة الأمن في استجلاء حقيقة تلك القضايا والوصول للمتورطين فيها، مثلما وقع مؤخرا في قضية بيدوفيل الجديدة، الذي وثّقت فتاتان مغربيتان جريمته الشنعاء على رمال شواطي مدينة الجديدة. لكن ما يمتري فيه المرء هو أن تزايد لبنى الفلاح على جهاز الأمن بالدور الدي تسديه النساء، بيد أنها هي مَن تُقدم صورة سلبية وموغلة في الإسفاف عن المغربيات الحرائر. فهذه السيدة المسلوبة الإرادة تكتفي بلعب دور الكومبارس أو "طالب معاشو" الذي ينوب عن محمد زيان ومحمد رضى في استهداف المؤسسات والشخصيات العمومية، وفي ازدراء النساء اللواتي قرّرن كسر الطابوهات المجتمعية ومقاضاة محمد زيان بسبب جرائمه الجنسية. غير أن ما تجهله لبنى الفلاح، ومن يحركها بحقد أعمى من وراء الحجاب، هو أن النساء في قضية بيدوفيل الجديدة وفي مقتل الشاب بدر ساهمن فعلا في تسريع البحث، لأنهن وثقن أركان الجريمة، في حين أن مصالح الأمن والشرطة القضائية هي من تمكنت من تشخيص الجناة وتوقيفهم في ظرف قياسي. فتوثيق الجريمة في محتوى رقمي هو جزء من الأدلة والاثباتات، وليس مَسلكا من مَسالك البحث القضائي، الذي تتكفّل به حصريا الشرطة القضائية ومصالح الأمن! وبالتالي فإن توقيف المشتبه به في قضية بيدوفيل الجديدة والمتورطين في مقتل الشاب بدر بالدار البيضاء اضطلعت به الشرطة، التي تحاول اليوم لبنى الفلاح تبخيس حقها في ذلك بشكل مفضوح، أما من وثق الجريمة في فيديو فهو ساهم فقط في تعزيز الأدلة وتنوير العدالة، وفي هذا له أجر المواطنة الحقَّة! كانت هذه التوطئة ضرورية ولا مندوحة عنها لتبديد غبش الحقد الأعمى الذي يَعتمل سرائر لبنى الفلاح، ومن يحركها، إزاء العديد من المؤسسات العمومية بما فيها جهاز الأمن. فهذه الأخيرة تمادت كثيرا في هذا الحقد، عندما حاولت عمدا إقحام عبد اللطيف حموشي ضمن من تعتبرهم الشخصيات المعمرة، والحال أن لا مُعمر أكثر من ولي نعمتها محمد زيان الذي يستحق أن يدرج في قائمة "المستحثات" التي تأبى الانقراض، أو أن يحفظ ضمن "الشخصيات المحنطة" التي حولت للأسف مهنة الدفاع النبيلة إلى ماخور تقايض فيه العدالة بالنكاح. ويبقى المثير للشفقة والسخرية هو أن لبنى الفلاح تعمَّدت بشكل تدليسي حذف الرقم الرابع من السنة التي عين فيها عبد اللطيف حموشي في منصب المدير العام لمراقبة التراب الوطني، إذ اكتفت بسرد السنة ناقصة، في محاولة مفضوحة منها للتحايل على القراء وجرهم إلى استنتاج بعض الاستنباطات المغلوطة. أكثر من ذلك، ربطت لبنى الفلاح، بكثير من الجهل والشعبوية، بين عبد اللطيف حموشي وسنوات الجمر والرصاص، وهو ربط دوغمائي على اعتبار أن هذا المسؤول الأمني ازداد في الفترة التي تحدثت عنها المعنية بالأمر، ولم يلتحق بمنصب المسؤولية الأمنية إلا في العهد الجديد، عهد الملك محمد السادس. ومن باب المفارقات الغريبة والمستهجنة هو أن لبنى الفلاح وهي تتحدث عن سنوات الرصاص، نسيت بأن محمد زيان الذي تدافع عنه اليوم كان أحد أبرز الوجوه الشاهدة على ذلك العصر والفاعلة فيه أيضا! ألم يكن صديقا وصهرا حميما لأحمد رضى اكديرة؟ ألم يكن عبدا مشرط الحناك عند ادريس البصري لسنوات ؟ ألم يكن المدافع المخلص عن الدولة في اعتقال نوبير الأموي وفي تهجير ابراهام السرفاتي. والمؤسف أن محمد زيان رغم أن امتداده يعود لسنوات الجمر والرصاص، إلا أنه حاول مؤخرا تغيير جلده مثل الثعبان. فقد التحف عباءات مزيفة عديدة مثل المناضل والمعارض والصحافي والحقوقي، في حين أن حقيقته يَعلمها الجميع! فالفاسد لا يمكن أن يصبح شريفا إلا إذا توفي جميع من يعرفونه! كما يقول المثل المغربي المشهور. ولحسن الحظ أن مِن المغاربة مَن لا زالوا على قيد الحياة. ومن حسن حظ المغاربة كذلك أنهم يعرفون جيدا بأن محمد زيان صار في شيخوخته أيقونة الخيانة مع الغلمان! فالرجل الثمانيني هو الذي كان يحرك جوقة الخونة الذين يدورون في فلك الجزائر ويعيشون من ريع دعايتهم المعادية للمغرب ! ولمن يجهل ذلك، فليعلم أن محمد زيان هو الذي كان يُحرض دنيا فيلالي وزوجها على مهاجمة الجالس على العرش وازدراء المغرب ومؤسساته العمومية. ومحمد زيان هو الذي كان يؤلب النصاب زكرياء مومني والإرهابي محمد حاجب والشرطية الهاربة وهيبة خرشش ضد المغرب وضد مؤسساته الدستورية! وهو كذلك الذي كان يوفر المعطيات الزائفة والمغلوطة عن صحة ملك البلاد للصحفي الإسباني فرانسيسكو كاريون ولعلي لمرابط. فالحقيقة التي تهرب منها لبنى الفلاح هي أنها مجرد "كاري حنكو" عند محمد زيان الذي لفظه المغاربة، وصار جزءا من ماضيهم المأسوف عليه. فالرجل صار رديفا لكل الخيانات الوطنية، ولكل الجرائم الأخلاقية، ولكل الفضائح الجنسية، بل أضحى كفيلا لكل الخونة الذين يهاجمون المغرب خدمة لأجندات أجنبية مفضوحة.
