تارودانت.. السلطات الإقليمية تعلن مجموعة من التدابير لترشيد استعمالات المياه وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب

الخط :
إستمع للمقال
أصدرت السلطة الإقليمية بتارودانت، قرارا يقضي باتخاذ تدابير للاقتصاد وترشيد الماء وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب على مستوى إقليم تارودانت، في ظل أزمة المياه التي تعيشها مناطق مختلفة من الإقليم جراء الجفاف الذي تعيشها منذ ما يقارب 6 سنوات، ما أثر سلبا على القطاع الفلاحي وساهم أيضا في خلق مشاكل بخصوص توفير الماء الشروب للساكنة.
ووفق هذا القرار رقم 0.8 الصادر بتاريخ 19 يناير 2024، و الذي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، فإن عانل الإقليم قرر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار العمل على مستوى إقليم تارودانت بمجموعة من التدابير والإجراءات، وفي مقدمتها المنع الكلي لسقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وكذا تنظيف الطرق والساحات العمومية عن طريق استعمال المياه.
وإلى جانب ذلك، شدّد القرار المذكور على المنع الكلي لملء المسابح العمومية والخاصة لأكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه، وايضا المنع الكلي لغسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها بمحطات الغسل المهنية، مع دعوة المهنيين الى استعمال التقنيات غير مستهلكة للماء،
ودعا عامل الإقليم إلى تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الماء للحفاظ على مصادر المياه وترشيد استهلاكه ومضاعفة الجهود لتفادي ضياع الماء عبر شبكات نقل وتوزيع مياه الشرب والري.
وأكد القرار العاملي كذلك على منع الربط العشوائي وغير القانوني انطلاقا من قنوات التوزيع، داعيا إلى إعداد برامج لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من طرف الجماعات وشركائها.
ودعا القرار إلى ضرورة تزويد المناطق التي تعرف نقصا حادا من الماء الصالح للشرب عن طريق الشاحنات الصهريجية، وتهيئة نقط الماء لتوريد الماشية في المناطق المتضررة، مشدّدا على مضاعفة الجهود لترشيد استعمال المياه بالمصالح الإدارية والوحدات الصناعية والسياحية، والحد من التسربات المائية بقنوات الإنتاج والتوزيع، وترشيد الصبيب المستهلك على مستوى الأحياء.
وأوضح القرار أن تنسيق وتتبع تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير يعهد إلى اللجنة الإقليمية للماء بإقليم تارودانت والمحدثة بمقتضى القرار العاملي رقم 20 بتاريخ 03 يونيو 2020، فيما يعهد أيضا بتنفيذ هذا القرار إلى المصالح المعنية كل في دائرة اختصاصه.
وإلى جانب ذلك، أكدت ذات الوثيقة، أن هذا القرار الجديد ينسخ بمقتضى القرار العاملي رقم 14 بتاريخ 04 مارس 2022، والقاضي باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لترشيد واستعمال الماء وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب على مستوى إقليم تارودانت، مشيرة إلى هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره، أي يوم 19 يناير الجاري.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس، ترأس يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء، وهو اجتماع يندرج في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.
وتم خلال هذا الاجتماع وفق ما أعلنه الديوان الملكي، تقديم بين يدي الملك محمد السادس، مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه.
وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
وبالموازاة، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
وحث الملك محمد السادس، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.
وبهذا الخصوص، دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
يشار إلى أن الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024،عرفت تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.