وزير العدل يعرض مشروع قانون متعلق بتحديث المسطرة المدنية أمام البرلمان

الخط :
إستمع للمقال
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، في خطوة يهدف من خلالها إلى تحديث النظام القضائي المغربي.
في هذا الإطار أكد وهبي، أن هذا المشروع يأتي استجابة للتطورات الهيكلية التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ دستور 2011، ويهدف إلى تحديث المسطرة المدنية التي تعود إلى عام 1913، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إعداده تم بمنهجية تشاركية شملت آراء مختلف الجهات المعنية في الحقل القضائي.
وتضمن عرض الوزير، المستجدات التشريعية التي جاء بها مشروع المسطرة المدنية، وعلى رأسها تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية، فضلا عن تنظيم الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية.
وحسب وزير العدل، فمشروع المسطرة المدنية الجديد، يعكس الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطابه التاريخي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب عام 2009، حيث دعا فيه إلى تحسين فعالية النظام القضائي وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة.
يذكر أن مناقشة المشروع من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عرف تجاوبا كبيرا، حيث تم تقديم أكثر من 1160 تعديلاً على النص الأصلي للمشروع.
الوسوم
عبد اللطيف وهبي مشروع المسطرة المدنية وزير العدل