إحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة يُعيد الحديث عن المخطط الجهوي للتسريع الصناعي للواجهة

الخط :
إستمع للمقال
أعاد قرار مصادقة مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 12 دجنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، الحديث عن المخطط الجهوي للتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، الذي أطلقه الملك محمد السادس في يناير 2018، للواجهة، بعد التعثر الذي عرفه جراء عجز مجلس الجهة عن تنزيله بالشكل المطلوب.
وكشفت الحكومة أن هذا المرسوم يندرج في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس. حيث يهدف المرسوم إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة؛ وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.
وسيمكن هذا المرسوم المصادق عليه، من إيجاد صيغة قانونية لإعادة إحياء مشروع الميناء الجاف الذي تأخر بسبب عدم وجود طريقة وصيغة قانونية تُمكن من ذلك، رغم أن بعض الجهات ظلت تحاول استغلاله لتمويه المهنيين ولعبه كورقة سياسية، خصوصا وأنه أصبح مطلبا رئيسيا لتعزيز الحركة التجارية (التصدير والاستيراد) عبر هذا الميناء، الذي تم في وقت سابق اختيار منطقة أنزا لإنجازه، قبل أن يتم تحويله للمنطقة الصناعية بالدراركة، بالرغم من كونه غير مدرج ضمن المشاريع التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية المندرجة ضمن المخطط الجهوي للتسريع الصناعي. ليأتي هذا المرسوم ويجد صيغة ستدفع في اتجاه إخراج الميناء الجاف بأكادير للوجود.
ويعيش المخطط الجهوي للتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، الذي أطلقه الملك محمد السادس في يناير 2018، تعثرا ملحوظا يسائل رئيس الجهة باعتباره المسؤول الأول عن التنمية على صعيد الجهة، وفق القانون التنظيمي 111.14، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الجدوى من العديد من الاتفاقيات التي وقعتها الجهة مع العديد من المؤسسات، دون أن يكون لها وقع على التنمية الاقتصادية في المنطقة، في ظل عجز مجلس الجهة عن تنزيل هذا المشروع الملكي وخلق فرص شغل جديدة، كما تم الاتفاق على ذلك، رغم مرور ست سنوات على إطلاقه.
ففي الوقت الذي تشهد مدينة أكادير ثورة كبيرة بسبب مشاريع البرنامج الملكي للتنمية الحضرية (2020-2024) والتي تم تنزيلها وفق الجدول الزمنية المتفق عليها في الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس خلال زيارته لمدينة أكادير سنة 2020، لازال تنزيل بنود المخطط الجهوي للتسريع الصناعي، يعرف تأخرا ملحوظا، حيث اقتصرت الإنجازات إلى حدود الساعة على إنشاء مدينة الابتكار وتكنوبارك وبعض المشاريع المعدودة على رؤوس الأصابع في المنطقة الصناعية، بينما تظل باقي الالتزامات، بما فيها إطلاق 11 نظاما صناعيا خاصا بقطاعات السيارات، الجلد، الكيماويات، البلاستيك، ومواد البناء، غير مكتملة.
ووفق مصادر الموقع، فإن احترام الجدولة الزمنية لتنزيل بنود المخطط الجهوي للتسريع الصناعي، كان سيجنب جهة سوس ماسة ومدينة أكادير مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها والمرتبطة بسوق الشغل، خاصة أزمة البطالة، بحيث أن خريجي مدينة المهن والكفاءات التي وفرت فرصا واعدة لأبناء الجهة للتكوين، يعانون اليوم من مشكل غياب شركات قادرة على استيعابهم وإدماجهم في سوق الشغل، مما يطرح تحديا كبيرا يزيد من القلق بشأن مآل هؤلاء ويزرع اليأس في نفوسهم.
وحسب أخر الإحصائيات المتوفرة والمتعلقة بحجم الصادرات بجهة سوس ماسة، فإن هذه الأخيرة تحتل المرتبة الثامنة وطنيا من حيث الصادرات الصناعية، بنسبة لا تتجاوز 1.3 بالمئة، وهو رقم مقلق، مقارنة بالأهداف التي حددها المخطط الجهوي للتسريع الصناعي، مما يعكس ضعفا في الأداء الاقتصادي بالجهة مقارنة مع جهات أخرى.
ويبدو أن مجلس جهة سوس ماسة، يغيب عنه مبدأ الجدية الذي دعا الملك محمد السادس لاعتماده في تنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى بالبلاد، مما سبّب في ضياع زمن تنموي مهم، كان سيمكن جهة سوس ماسة عامة وعاصمتها أكادير، من مواكبة المدن التي شهدت ثورة اقتصادية كبيرة بفضل التنزيل الأمثل للمشاريع الملكية، على غرار المخطط الجهوي للتسريع الصناعي الموقع بعدد من جهات المملكة.
وتتطلب المرحلة الحالية، الجدية من مجلس جهة سوس ماسة، من أجل الحرص على تنزيل الالتزامات المرتبطة بالمخطط الجهوي للتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وتحقيق أهدافه والتي لا محالة ستقلع بالجهة اقتصاديا وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة، كما تتطلب أيضا التحقيق في طريقة توزيع الأراضي الصناعية في المنطقة الحرة، التي كان من المفترض أن تغطي 305 هكتارات، والجهات المستفيدة منها، لا سيما أن عمليات التوزيع تمت خارج المكاتب الرسمية للمركز الجهوي للاستثمار، بإشراف ما يسمى ب"نادي المستثمرين"، وفق مصادر الموقع.
الوسوم
أكادير الاقتصاد البطالة سوس ماسة فشل مجلس الجهة