مندوبية التخطيط تتوقع عودة الانتعاش الاقتصادي الوطني في بداية عام 2025

الخط :
إستمع للمقال
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها، يومه الإثنين، إنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني عودة الانتعاش في بداية عام 2025، بعد اعتدال في ديناميكية نموه في نهاية عام 2024.
وأوضحت المندوبية، أنه على أساس سنوي، سيصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2024، قبل ان يتسارع بنسبة 3,5 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025، وذلك باعتبار فرضية عودة الأمطار نحو مستويات قريبة من المعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء.
وأضاف المصدر، أنه يرتقب أن يستمر نمو النشاط غير الفلاحي بوتيرة تتجاوز المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط، مع اعتدال تدريجي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 ليصل إلى 3,7 في المائة و3,5 في المائة على التوالي، وسيظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنشاط، مع تراجع في زخمه المسجل خلال الفصل الثالث.
وستحافظ نفقات الاستهلاك، يشير المصدر على ديناميكيتها، بينما سيشهد الاستثمار الخام بعض الانكماش في نموه، وسيؤدي رفع الإنفاق على السلع والخدمات والتسيير إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية.
في الوقت نفسه، سيدعم تحسن القدرة الشرائية للأسر، الناجم عن التدابير الاجتماعية والضريبية المطبقة على القطاعين العام والخاص وكذا تباطؤ التضخم، زيادة إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 3,2 في المائة و3,4 في المائة على التوالي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 على أساس سنوي.
وأكدت المندوبية، أنه ينتظر أن يؤدي التباطؤ المتوقع في نمو الطلب الخارجي، مقرونًا بارتفاع مرتقب في تكاليف الأجور، إلى دفع الشركات الخاصة إلى تقليص مشاريعها الاستثمارية، لا سيما بعد الانتعاش الذي شهدته خلال الفصل الثالث من عام 2024، وعلى العكس من ذلك، ينتظر أن تواصل استثمارات الشركات العمومية الموجهة للبنية التحتية في تحقيق زخمها، وخاصة تلك المرتبطة بتنظيم الأحداث الرياضية ومشاريع تحلية المياه، مما سيدفع بنمو الاستثمار الخام إلى 9,8 في المائة و8,8 في المائة على التوالي خلال الفصل الرابع من عام 2024 والفصل الأول من عام 2025.
وقالت المندوبية، إن الاقتصاد الوطني، أظهر قدرة قوية على الانتعاش خلال الفصل الثالث من عام 2024، عقب تباطؤ وتيرة نموه خلال النصف الأول من السنة.
وأوضحت المندوبية، أنه يعزى هذا التطور بالأساس إلى تنامي النشاط غير الفلاحي بوتيرة أكثر استدامة مما كان متوقعا، حيث بلغ 5,1 في المائة، عوض 3,2 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول.
وأردفت المندوبية، أنه قد تم تأكيد هذا الانتعاش الناجم عن الزيادة الملحوظة والمتزامنة في الطلبين الداخلي والخارجي، على مستوى أحدث نتائج بحوث الظرفية القطاعية، مع ارتفاع في معدل استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن شبه عام في نشاط القطاعات الثانوية والثالثية.
الوسوم
الاقتصاد المغربي المغرب مندوبية التخطيط