توقعات بانتعاش الاقتصاد المغربي مع بداية 2025 رغم تراجع الأمطار

قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه من المرجح أن يكون الاقتصاد الوطني عرف زيادة ب 3 بالمائة خلال الفصل الرابع من عام 2024، عقب ارتفاع بلغ 4,3 بالمائة خلال الفصل الثالث، متوقعة أيضا أن يصل النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من 2025 إلى 3,5 بالمائة.
وأشارت المندوبية ضمن مذكرة لها إلى أن "الاقتصاد الوطني يواجه عاملا سلبيا مهما غير مؤكد، لاسيما خلال الفصل الأول من عام 2025، يتعلق بتطور الظروف المناخية الشتوية"، وذكرت بأن إجمالي الأمطار منذ بداية الموسم الفلاحي وحتى نهاية دجنبر انخفض بنسبة 60,6% مقارنة بموسم عادي، موردة أنه "في حال استمرار الظروف الجافة خلال الفصل الأول من عام 2025 من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فقدان ما لا يقل عن 0,8 نقطة من النمو مقارنة بالسيناريو المتوقع وفقًا لتقديراتنا الأولية".
وأوضحت المؤسسة ذاتها ضمن مذكرتها أن "الاقتصاد الوطني كانت له قدرة قوية على الانتعاش خلال الفصل الثالث من عام 2024، عقب تباطؤ وتيرة نموه خلال النصف الأول من السنة"، وعزت هذا التطور بالأساس إلى "تنامي النشاط غير الفلاحي بوتيرة أكثر استدامة مما كان متوقعا، إذ بلغ 5.1%، عوض 3.2% في المتوسط خلال النصف الأول"، وزادت: "تم تأكيد هذا الانتعاش الناجم عن الزيادة الملحوظة والمتزامنة في الطلبين الداخلي والخارجي على مستوى أحدث نتائج بحوث الظرفية القطاعية، مع ارتفاع في معدل استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن شبه عام في نشاط القطاعات الثانوية والثالثية".
وحسب المذكرة ذاتها فإنه "بفضل زيادة الطلب الخارجي الموجه من دول أوروبا وآسيا شهدت الصادرات الوطنية من حيث الحجم زيادة بنسبة 9,8% خلال الفصل الثالث من عام 2024، بدلاً من 7,8% خلال الفصل السابق، ما ساهم في دعم الصناعات المحلية الاستخراجية والصناعات الكيمياوية والإلكترونية وصناعات السيارات والنسيج، التي عرفت زيادات على التوالي في قيمتها المضافة بلغت 15,9% و18,2% و16,1% و16% و3,5% خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق".
علاوة على ذلك قالت المندوبية إن "الأنشطة غير الفلاحية الأخرى أيضا، ولاسيما قطاع الخدمات، حققت تحسنًا ملحوظًا في أعقاب تسارع نمو الطلب الداخلي"، مردفة: "عرف استهلاك الأسر تناميا مهما، إذ ارتفع بنسبة 3,9% خلال الفصل الثالث من عام 2024، وتحسن نمو الاستثمار ليصل إلى 13,5%، ما يعكس جهدًا مستدامًا للشركات الخاصة للتجهيز في إطار استبدال وتحديث أجهزتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية".
تسارع النمو بداية 2025
توقعت المؤسسة نفسها أن يشهد الاقتصاد الوطني عودة الانتعاش بداية عام 2025 بعد اعتدال في ديناميكية نموه نهاية عام 2024، وأوردت أنه "على أساس سنوي سيصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3% خلال الفصل الرابع من عام 2024، قبل أن يتسارع بنسبة 3,5% خلال الفصل الأول من عام 2025، وذلك باعتبار فرضية عودة الأمطار نحو مستويات قريبة من المعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء".
وأفادت المندوبية بأنه "يرتقب أن يستمر نمو النشاط غير الفلاحي بوتيرة تتجاوز المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط، مع اعتدال تدريجي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 ليصل إلى 3,7% و3,5% على التوالي"، وتابعت: "سيظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنشاط، مع تراجع في زخمه المسجل خلال الفصل الثالث، حيص ستحافظ نفقات الاستهلاك على ديناميكيتها، بينما سيشهد الاستثمار الخام بعض الانكماش في نموه. وسيؤدي رفع الإنفاق على السلع والخدمات والتسيير إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية. وفي الوقت نفسه سيدعم تحسن القدرة الشرائية للأسر، الناجم عن التدابير الاجتماعية والضريبية المطبقة على القطاعين العام والخاص، وكذا تباطؤ التضخم، زيادة إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 3,2% و3,4% على التوالي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 على أساس سنوي".
وذكر المصدر ذاته أن "آفاق نمو الاقتصاد الوطني مازالت على المدى القصير محاطة بهوامش غير مؤكدة متصاعدة"، وواصل في هذا الصدد: "تظل الظرفية الاقتصادية الدولية محفوفة بعدد من التحديات، بسبب المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، التي قد تؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية وتستلزم اتخاذ تدابير عامة أوسع لدعم القدرة الشرائية على الصعيد الوطني".