الوزير قيوح يترأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية

الخط :
إستمع للمقال
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية، تحت شعار النجاعة والالتزام المستدام، مجلسه الإداري، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، حيث تم تخصيص أشغال هذه الدورة للمصادقة على حصيلة إنجازات المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2024.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، حرص الوزير في مستهل كلمته الافتتاحية، على إبراز التقدم الكبير الذي حققته مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، كما أكد أن المكتب يمضي قدما في ترسيخ مكانته كمحور أساسي في تحول مشهد النقل الوطني، واضعا السكك الحديدية في صلب نموذج التنقل المستدام منخفض الكربون وذو أثر اجتماعي واقتصادي قوي وذلك من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى.
من جهته، استهل محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية كلمته بكون سنة 2024 قد تميزت بتحقيق طفرة نوعية في مجال التعاون الاستراتيجي، يضيف المصدر، من خلال شراكات تم إبرامها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، التي تهدف إلى دعم تنفيذ مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ودعم تحديث قطاع السكك الحديدية، وتعزيز تطوير صناعة السكك الحديدية الوطنية.
وتابع البلاغ، أن محمد ربيع الخليع أكد في كلمته على الدينامية الإيجابية والنجاعة الملحوظة التي شهدها المكتب خلال سنة 2024، والتي تجلت في الانتعاش الكبير لأنشطته الرئيسية. وتُجسد هذه الإنجازات صمود نموذج المكتب الوطني للسكك الحديدية، ونجاعة توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل في المغرب.
كما تميز نشاط نقل المسافرين بدينامية تصاعدية بفضل عرض تنقلي موسّع، وخدمات أكثر ابتكاراً، وتجربة معززة سواء داخل المحطات أو على متن القطارات. وقد اختار أكثر من 55 مليون مسافر القطار كوسيلة تنقل، مسجلين بذلك ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة بسنة 2023. وقد انعكست هذه النتائج أيضاً على المستوى المالي، حيث بلغ رقم المعاملات 2,763 مليار درهم، أي زيادة قدرها 8% مقارنة بالسنة المنصرمة، وفقا للبلاغ.
وأبرز البلاغ أن القطار فائق السرعة البُراق، يعتبر رمزا للأداء والالتزام المستدام، ويحتفل هذه السنة بالذكرى السادسة لانطلاقته، مؤكداً مرة أخرى جاذبيته من خلال تجاوزه عتبة 5,5 مليون مسافر، أي زيادة قدرها 6% مقارنة بسنة 2023، مما مكّنه من تحقيق رقم معاملات بلغ 780 مليون درهما (+11%). كما أنه
فيما يتعلق بقطاع الشحن واللوجستيك، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعكس قدرته على الصمود وتكيّفه مع الدينامية العامة لنمو المكتب.
وسجل المصدر نفسه، أن رقم معاملات نشاط نقل البضائع بلغ 703 مليون درهما، مسجلا زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بسنة 2023. ويُعزى هذا الأداء أساسًا إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8,5 مليون طن، أي زيادة 2٪ مقارنة بالسنة الماضية. أما فيما يخص نقل الفوسفاط، فقد شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث تم نقل أكثر من 12,8 مليون طن من الفوسفاط، أي زيادة قدرها 46٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات بلغ 1,136 مليار درهم (+27٪).
وبالتالي، أكد المصدر أن رقم معاملات سنة 2024 تجاوز عتبة 4,8 مليار درهم، مدعوما بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط. وقد ساهم نشاط نقل المسافرين وحده بما يقارب 62٪ من رقم معاملات حركة النقل خلال سنة 2024.
وعلى الرغم من السياق التضخمي الذي ميز سنة 2024، تمكن المكتب من الحفاظ على تدبير ناجع لنفقاته التشغيلية، مما انعكس إيجاباً على النتائج، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال (EBITDA) ما مجموعه 1٬95 مليار درهم سنة 2024، مقابل 1,57 مليار درهم سنة 2023 و900 مليون درهم في 2019 التي تمثل السنة الأولى من بدء استغلال مشاريع الدورة التنموية السابقة. وهو تطور ينسجم تماماً مع المسار المحدد في خطة عمل المكتب ويعكس نجاعة وقوة مخططه المديري. وفيما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت نقطة التوازن، بفضل الأداء الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين بشكل خاص، وفقا لنفس المصدر
فيما سجلت نتيجة الاستغلال، دون احتساب استهلاك البنية التحتية، فائضا قدره 21,مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب الوطني للسكك الحديدية ونجاعته. كما أن النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية للمكتب، سجلت ربحًا قدره 898 مليون درهم.
أما على مستوى الاستثمار، فقد خصص المكتب سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030 والتي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب RER بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعاليةالشبكة الحالية
وفي هذا السياق، سجل البلاغ أن المكتب يعتزم تكثيف جهوده لفائدة مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي، تروم تحسين التنقل المستدام والمساهمة في تنمية متوازنة للمجالات الترابية وتحفيز المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، فضلاً عن المساهمة في خلق فرص الشغل وإحداث القيمة المضافة. وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية، يواصل المكتب سياسته الرائدة في هذا المجال حيث عرف مطلع سنة 2024 تشغيل 90% من قطاراته بالطاقة البيئية النظيفة.
وفي ختام هذه الجلسة، نوه الوزير وأعضاء المجلس الإداري بالمجهودات المتميزة التي يبذلها كافة متعاوني المكتب، مشيدين بمساهمتهم الفعالة في تحقيق الأهداف المسطرة واستباق تحديات التنقل المستدام. كما رفع أعضاء المجلس، في نهاية الاجتماع، برقية ولاء وإخلاص للملك محمد السادس.
الوسوم
المجلس الاداري المكتب الوطني للسكك الحديدية عبدالصمد قيوح