ممثل عن وزارة الانتقال الرقمي: الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وال"DGSN" استراتيجية وتهدف لتسريع إدماج الهوية الرقمية (صور)

الخط :
إستمع للمقال
تتواصل فعاليات الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الجديدة، التي انطلقت منذ يوم السبت الماضي بهدف ترسيخ ثقافة القرب، والانفتاح على المواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية، وذلك عبر سلسلة من الورشات والندوات التوعوية والعلمية.
وفي هذا السياق، احتضنت قاعة الندوات صباح اليوم الإثنين ندوة علمية محورية تحت عنوان: "الهوية الرقمية: قاطرة التحول الرقمي للخدمات العمومية"، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مؤسسات حكومية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت زئيسة الجلسة على أن اختيار موضوع الهوية الرقمية، امتداد لجهود مؤسساتية كبرى تُوّجت مؤخرا بتوقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الانتقال الرقمي، بهدف تعميم استخدام منصة الطرف الثالث الموثوق الوطني داخل الإدارات العمومية، موضحة أن الهوية الرقمية أصبحت أداة استراتيجية لتبسيط العلاقة بين الدولة والمواطن، وتمكين الأفراد من الولوج إلى خدمات عمومية بشكل آمن وسلس.
وفي هذا الإطار، قدمت سلوى جميلة، رئيسة قسم تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية، عرضا شاملا حول تطور مشروع الهوية الرقمية في المغرب منذ انطلاقه سنة 2019 بقيادة المديرية العامة للأمن الوطني، مبرزة أن المشروع تميز بثلاث رهانات أساسية، أولها تعزيز الأمان من خلال تحديث بطاقة التعريف الوطنية بإدخال تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة، وثانيها ضمان سهولة الاستخدام عبر تطبيق "Mon Identité Numérique"، وثالثها تحقيق ولوجية شاملة حتى للمواطنين الذين لا يتوفرون على هواتف ذكية، عبر تطوير بدائل مثل محطات رقمية تفاعلية قيد التعميم.
وأشارت جميلة إلى أن الهوية الرقمية تمثل ركيزة سيادية، تعزز الثقة الرقمية وتقلص الحاجة للتنقل والإجراءات الورقية، موضحة أن المواطن بات يستطيع المصادقة على هويته، وتقديم بياناته أو توقيع مستندات عبر التطبيق، تحت رقابة كاملة وتحكم ذاتي في المعلومات الشخصية.
من جهته، أكد أمين الحرش، ممثل وزارة الانتقال الرقمي، في مداخلته بالمناسبة، على أن المغرب يمر اليوم بلحظة تحول حاسمة، تقودها التوجيهات الملكية نحو بناء إدارة رقمية عصرية، شفافة ومبسطة، تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، مشددا على أن الهوية الرقمية تمثل المحور الأساسي لهذه الرؤية، لكونها تضمن التعريف الآمن والموحد بالمواطنين وتسمح بتقديم خدمات إلكترونية استباقية وشاملة.
وسجل الحرش أن وزارة الانتقال الرقمي تعمل على تعزيز قابلية الأنظمة الإدارية للتكامل والتواصل، من خلال إنشاء معايير وطنية مرجعية موحدة (للمواطنين، المقاولات، العناوين...)، داعيا إلى تعميم هذه البنيات الرقمية كأساس لتطوير خدمات موجهة ومُيسرة.
وأضاف ذات المتحدث أن الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني في 2 ماي الماضي، تشكل خطوة استراتيجية لتسريع إدماج الهوية الرقمية في مختلف المشاريع والمنصات، معتبرا أن الوزارة تلعب دور "المُحفّز والمُنسق" لتوحيد جهود الرقمنة بين الإدارات، وتحقيق العدالة الرقمية بين مختلف الجهات.
كما أشار الحرش إلى أن الوزارة بصدد تعميم محطات رقمية قربية في الأحياء، لتمكين المواطنين من الولوج إلى خدمات عمومية رقمية دون الحاجة للتنقل، وذلك عبر المصادقة على الهوية بواسطة منصة الطرف الثالث الموثوق.
وفي ختام مداخلته، دعا أمين الحرش مختلف الإدارات والمؤسسات المغربية إلى الانخراط الجاد والفعال في هذا الورش الوطني، مشيدا بجودة المنصة الرقمية التي وصفها بأنها "حل وطني بنسبة تفوق 99%"، مطالبا بثقة جماعية في الكفاءات المغربية لبناء إدارة رقمية حديثة وقريبة من المواطن.
هذا وتميزت الندوة بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والتقنية، الذين ناقشوا سبل تطوير الهوية الرقمية، وآفاق استغلالها في تحسين أداء الإدارة، وتحقيق الانتقال الرقمي الشامل بالمغرب في أفق رؤية "المغرب الرقمي 2030".
الوسوم
الأبواب المفتوحة الجديدة المديرية العامة للأمن الوطني وزارة الانتقال الرقمي