لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تنظر غدا في “مجلس الوصاية على العرش”

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب غدا الثلاثاء اجتماعا يتم تخصيصه للشروع في تدارس مشروع قانون تنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية.
وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس الشهر الماضي في مدينة العيون حول الصحراء المغربية، قد صادق على مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية على العرش.
وينص الفصل 44 من الدستور على أن الملك “غير بالغ لسن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية باعتباره هيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره”.
ووفق الفصل ذاته ” يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتكون بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره”.
ويحدد مشروع القانون قواعد سير المجلس، الذي يمارس الحكم في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، وأيضا اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية بوصفه هيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وتكلفت لجنة ملكية بإعداد مشروع القانون التنظيمي المتلق بالوصاية على العرش، وفق ما نص عليه المخطط التشريعي للحكومة، وتضمنت مستجدات مشروع القانون التنظيمي الجديد الرفع من سن الرشد القانوني للملك من 16 سنة، كما كان معمولا بها في ظل دستور 1996، إلى 18 سنة، وفق المقتضيات الدستورية الحالية.
وشملت التعديلات أيضا إدخال تغييرات على رئاسة مجلس الوصاية، إذ انتقلت الرئاسة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى إلى رئيس المحكمة الدستورية، كما تعززت الهيئة المسيرة لمجلس الوصاية على العرش بعد إضافة تمثيلية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك الأمين العام للمجلس العلمي. إلا أن أهم تعديل طرأ على تشكيلة المجلس تمثل في انضمام رئيس الحكومة لقائمة أعضاء مجلس الوصاية.
إلى ذلك، تضمنت التعديلات التي طرأت على القانون التنظيمي لمجلس الوصاية المعمول به كذلك استبعاد تمثيلية رئيس المجلس العلمي للرباط وسلا، بينما حافظت تركيبة المجلس على عضوية رئيسي مجلس النواب والمستشارين ضمن الهيئة المشرفة على تدبير الحكم إلى حين بلوغ ولي العهد سن الرشد القانونية، المحدد في 18 سنة، قبل التحول |إلى مؤسسة استشارية إلى جانب الملك، حتى بلوغ سن العشرين سنة، وأبقى المشروع على اختيار الملك لعشر شخصيات ضمن التركيبة الجديدة.