الخط : إستمع للمقال تواصل الزميلة بدرية عطا الله، من خلال النسخة الجديدة لبرنامج "ديرها غا زوينة.." لهذا الموسم، تسليط الضوء على قضايا شائكة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. في حلقة اليوم، التي حملت عنوان "ديرهاغازوينة/ أزمة بين الداخلية والقضاء/ ملفات ولاة وعمال ومسؤولين قدام المحاكم/ الدنيا تقلبات لأول مرة.."، تطرقت مقدمة البرنامج، الزميلة بدرية عطا الله، إلى جملة من المواضيع البارزة التي تطبع المشهد السياسي المغربي الراهن. في مستهل الحلقة، أشارت الزميلة بدرية عطا الله إلى الصدى الواسع الذي خلفته الحلقة السابقة، سواء من خلال التفاعل الكبير الذي شهده الموقع، أو من خلال الرسائل والتعليقات التي توصل بها فريق البرنامج، والتي سلطت الضوء على قضايا شائكة تخص إما تدبير السلطات الترابية، أو السياسة الضريبية المعتمدة في المغرب. وأضافت أن الشكايات والتفاعلات وردت من مدن عدة، من بينها طنجة، سيدي قاسم، مراكش، آسفي، فاس، القنيطرة، وجهة الدارالبيضاء-سطات، ما يعكس حجم القلق والانشغال لدى فئات واسعة من المواطنين. أوضحت بدرية، خلال الحلقة، أن عددا متزايدا من المواطنين باتوا يلجؤون إلى القضاء لإنصافهم، في الوقت الذي تُقابل فيه مطالبهم من طرف وزارة الداخلية بالتجاهل أو التجاهل المتعمد. مستشهدة في هذا السياق بالأزمة التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء، حيث تم منع مشروع استثماري ضخم لشباب مغاربة كانوا يعتزمون بناء فندق من فئة أربع نجوم، بتصميم معماري راقٍ. وأضافت بدرية أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة وتحسين صورتها السياحية والمساهمة في التنمية الاقتصادية، كما اعتبرت أن ما وقع يمثل "صفعة كبيرة" في وجه الاستثمار الوطني الجاد، ويطرح تساؤلات حول منطق التدبير الترابي ومناخ الأعمال في المغرب. وفي نفس السياق، أكدت بدرية عطا الله أن الطريق لا تزال طويلة أمام وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن المرسوم المعني لم يُستكمل بعد، ولا يزال في انتظار الصياغة والنشر في الجريدة الرسمية. واعتبرت أنه من المفترض أن يرفض رئيس الحكومة تمرير هذا المرسوم، طالما أنه يبني سياسة حكومته، ووعوده أمام الشعب، على تشجيع الاستثمار وتحفيز المبادرات الاقتصادية، لا سيما تلك التي يقودها شباب مغاربة يحملون مشاريع تنموية حقيقية. لمشاهدة الفيديو: الوسوم القضاء ديرهاغازوينة وزارة الداخلية