الخط : إستمع للمقال أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة أحرزت تقدما ملموسا في تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026 المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن 98% من التدابير المقررة قد تم تفعيلها، فيما أنجز أكثر من نصفها إلى حدود نهاية ماي 2025، بحسب معطيات منسقة مع وزارة الاستثمار واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. وخلال رده على سؤال برلماني، شدد لقجع على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لترسيخ الثقة بين الإدارة والمستثمرين، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتحديث الأداء الإداري، واعتماد إجراءات رقمية، وتعزيز الجهوية في تدبير الاستثمار، إضافة إلى تقليص آجال الأداء. ومن بين أبرز الأوراش الجارية، أشار لقجع إلى اعتماد مرسوم جديد للصفقات العمومية، يهدف إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبيات العمومية بشكل أكثر عدلاً وشفافية، مما يدعم التنافسية في السوق الوطنية. في المقابل، لفت الوزير إلى أن تعقيد المساطر وتعدد المتدخلين لا يزالان يشكلان تحديين كبيرين أمام المستثمرين، موضحاً أن الحكومة تعمل على تجاوز هذه الإشكالات من خلال اعتماد منهجية "مسار المستثمر"، التي تقوم على توحيد المسار الاستثماري وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية، فضلاً عن تعزيز دور اللجان الجهوية لمناخ الأعمال في تكييف التدابير مع خصوصيات كل جهة وتحسين التنسيق بين القطاعين العام والخاص. وفي ما يتعلق بمغاربة العالم، أعلن لقجع عن إجراءات جديدة لتسهيل ولوج الجالية إلى الاستثمار بالمغرب، تشمل رقمنة المساطر، وإطلاق منصات معلوماتية متخصصة، وتوفير مواكبة ميدانية عبر المراكز الجهوية للاستثمار. وأوضح أن المستثمرين من الجالية يمكنهم الاستفادة من الأنظمة الثلاثة التي ينص عليها الميثاق الجديد للاستثمار، والتي تستهدف المقاولات الصغرى، والمشاريع المتوسطة، والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، شرط احترام المعايير المرتبطة بحجم الاستثمار وخلق فرص الشغل. الوسوم الميزانية خارطة الطريق فوزي القجع