أخنوش يكشف وضع خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة تعمل على "وضع خارطة طريق جديدة في أفق سنة 2026، تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين في القطاعَين العام والخاص"، موضحا أنها ستشمل "جيلا جديدا من الإصلاحات" على أصعدة المساطر الإدارية والعقار والمناطق الصناعية والتمويل، فضلا عن الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.
أخنوش، الذي كان يجيب مساء الإثنين بمجلس النواب عن سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، طبقاً لأحكام الفصل 100 من الدستور، حول موضوع "سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار"، استعرض مجالات الإصلاح الرئيسة؛ المتمثلة، حسبه، في "تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال".
3 ركائز
رئيس الحكومة أوضح، ضمن كلمته أمام نواب الأمة، أن "خارطة الطريق الجديدة تنبني على ثلاث ركائز أساسية، أولاها تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية من خلال تعزيز الإطار القانوني، وتحسين رقمنة مسار المستثمر وإنشاء آليات للتنسيق والرصد"؛ بينما ثانيها تهم "دعم تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل الأساسية والطاقة المستدامة"، إضافة إلى مرتكز ثالث هو "تهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والابتكار".
وتواصل الحكومة "تعزيز دعم عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال"، وفق أخنوش، مؤكدا "تمكينها من ممارسة مهامها في اقتراح وتنفيذ تدابير تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز إطارها القانوني وتقييم أثرها على المقاولات والنسيج الاقتصادي، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص".
جرأة وفعالية لإخراج "ميثاق الاستثمار"
"الحكومة تحلّت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج هذا الميثاق الجديد بعد مرور 9 أشهر فقط من تنصيبها، بعد أن عمّر الميثاق السابق لأزيد من 22 سنة"، أورد أخنوش خلال حديثه في الجلسة الشهرية للسياسة العامة بمجلس النواب، مستحضرا اعتمادها في ذلك على "مقاربة تشاركية والتقائية مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، مراعاة للمصلحة العليا للوطن، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة".
وذكّر رئيس الحكومة ب"الأهداف الأساسية لهذا الميثاق"، معددا "إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب
الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي؛ إضافة إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار".
وتراهن الحكومة من خلال هذا الميثاق، يردف أخنوش، على "تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحّدة في تدبير الاستثمار، من خلال السعي إلى تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى، وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل، حيث يشرك الميثاق الجديد للاستثمار المستوى الجهوي في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار".
كما يرتكز الميثاق الجديد على "اعتماد حكامة موحدة لتفعيل الاستثمار، تضمن الالتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخاذها لتنمية وتشجيع الاستثمارات من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات"، وفق المصدر ذاته.
وتتمتع هذه اللجنة ب"اختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة"، وفق إفادات أخنوش، الذي قال إنها "ستكون مسؤولة عن الموافقة على اتفاقيات الاستثمار، وتقييم فعالية أنظمة الدعم، والبت في الطابع الإستراتيجي لمشاريع الاستثمار، وتتبع تفعيل أحكام القانون-الإطار ونصوصه التطبيقية، ورصد تنفيذ أحكامه واقتراح أي تدبير من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة".
ولتحقيق أهدافه المرجوة، تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل، ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة، فيما تشمل هذه الأنظمة كل أنواع الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، لنمو اقتصادي منصف، شامل، أخضر ومستدام؛ وهو ما يشكل انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها، للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والالتقائية.
ويتضمن النظام الأساسي ثلاثة أشكال من المنح؛ هي المنح المشتركة للاستثمار، ومنح ترابية للاستثمار، فضلا عن منحة قطاعية. بينما تستهدف الأنظمة الخاصة مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك لتشجيع المقاولات المغربية على التواجد الدولي.
ولم يفت المتحدث أمام النواب التذكير بجهود حكومته لتعزيز الاستثمار العمومي، بهدف ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية؛ مع تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، حيث شكلت الميزانية المخصصة للقطاعين معا حوالي ثلث ميزانية سنة 2023، وأشار إلى "تخصيص غلاف مالي هام لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية"، مطمئناً ب"عدم المساس بالمجهودات الاستثمارية الموجهة للبنيات الأساسية، التي جعلت المغرب على رأس الدول الإفريقية من حيث جودة بنياته التحتية".