وهبي: القرار النهائي لمحكمة العدل الأوربية قد يدمر 40 سنة من علاقات التعاون والشراكة المغربية الأوربية

قال رضا وهبي الباحث في العلاقات الدولية إن “قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015 يطرح العديد من التساؤلات بشأن مستقبل ما يزيد عن 40 سنة من علاقات التعاون والشراكة آخرها اتفاق الشراكة 1996 والذي توج بوضع متقدم يوم 13 أكتوبر 2008”.
وأضاف وهبي في حوار (نص الحوار) له مع موقع برلمان.كوم أن هذا “القرار جاء ضد مجرى تيار العلاقات، مما أصبح يشكل خطرا على نموذج الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي، حيث سيطرح مستقبلا الريبة والشك في سياسة حسن الجوار الأوروبية وهذا ما سينعكس سلبا على السياسة الخارجية للاتحاد مع كل شركائه”.
وهبي: القرار النهائي لمحكمة العدل الأوربية قد يدمر 40 سنة من علاقات التعاون والشراكة المغربية الأوربية (حوار)
وشدد وهبي على أن “المغرب لم يعد في وضع يسمح بالتعاطي مع قضيتها الوطنية بازدواجية في مواقف الاتحاد الأوربي، سيما أن هذا الأخير له تعهدات سياسية وقانونية تجارية واقتصادية في إطار الوضع المتقدم تضبط إجراءات الشراكة مع المغرب وطبيعة سيرورة العلاقات بين الجانبين القائمة على أساس احترام السيادة الترابية للدولة الشريكة”.
وأشار وهبي إلى أن “إصدار قرارات سياسية تحت غطاء قضائي أمر لا يستوعب محورية شراكة الوضع المتقدم مع المغرب، بل وتسيء إلى مصداقيات القرارات التي أسس عليها الاتحاد الأوربي شراكاته التاريخية القائمة على احترام أسس قانونية وحقوقية”.
واعتبر الباحث أن “القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية باعتبارها إحدى مؤسسات الاتحاد الأوربي، سيفقد شراكات والتزامات هذا الأخير مصداقيتها القانونية حيال الأطراف التي يتعاقد معها”. مضيفا أن “هذا ما جعل الدبلوماسية الأوروبية في شخص فريديريكا موغريني، تؤكد على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك لضمان مصداقية اتفاقات الاتحاد”.
وأكد وهبي على أن “المغرب لن يقبل باستثناء أقاليمه الجنوبية في تعاملاته الدولية سواء الاقتصادية التنموية أو السياسية، وبالتالي فقرار الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الاوروبي هو قرار صائب، خصوصا في المرحلة الراهنة التي يعتبر فيها المغرب لاعبا اقليميا في مواجهته للإرهاب الدولي ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية”. مؤكدا على أن “المغرب لن يناقش الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الاوروبي بمعزل عن سياقه العام وهو اتفاق الشراكة وبالتالي فنتائج قرار محكمة العدل الاوروبية تحدد بشكل مصيري علاقات الطرفين فيما بينهما”.
وأوضح وهبي أن “محكمة العدل الأوروبية، لم تراعي توجه السياسة الخارجية للاتحاد، بل نصبت نفسها موجها للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، حيث ذهبت أبعد من الدول الأعضاء ال 28 في الاتحاد الأوروبي، ومن منظمة الأمم المتحدة اللذين لا يعترفان ب”البوليساريو” كممثل وحيد للساكنة الصحراوية”.
وشدد على أن هذا “الموقف تدخل في المسلسل السياسي الأممي لتسوية هذا النزاع، وأمام فشل خصوم المملكة فيما يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان، سيتم توظيف القرار الابتدائي لمحكمة العدل الاوروبية حاليا بشكل واسع من طرف خصوم وحدتنا الترابية”.
وأشار وهبي أن قرار المحكمة الأوربية الذي تقف وراءه الجزائر يهدف إلى إعاقة تطور المغرب فيما يتعلق باندماجه بالمحيط الإقليمي والدولي، خصوصا وأن العزلة بدأت تظهر جليا بالنسبة للجارة الشرقية للمملكة، فهذه الأخيرة تعيش بعد احداث الربيع العربي محاصرة بثورة ليبيا وتونس بالإضافة إلى عدم الاستقرار بمنطقة الساحل والغرب الافريقي، عكس المغرب الذي يحظى بوضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي يسمح له بالمزيد من الاندماج في الوكالات والبرامج الأوروبية.