النحيلي: حكومة بنكيران قامت بمذبحة كبرى في حق الطفولة بمصادقة أغلبيتها على تشغيل القاصرات ابتداء من سن 16 سنة

على إثر تصويت الأغلبية البرلمانية، أمس الثلاثاء، على قانون تشغيل العاملين والعاملات المنزليين ابتداء من 16 سنة، وما خلف التصويت من استنكار واسع داخل الوسط الحقوقي، قال محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، إن تصويت التحالف الحكومي هو تصويت رجعي تحكمي له خلفية رجعية تسعى لانتهاك حرمة الأطفال.
وأعرب عن أسفه تجاه قيام حكومة ابن كيران بمذبحة كبرى في حق الطفولة في آخر أيام ولايتها من خلال مصادقة أغلبيتها داخل البرلمان على مثل هذه القوانين الرجعية.
وكشف النحيلي في تصريح لموقع برلمان.كوم، أن “هناك نفاقا يحكم مكونات الأغلبية وخصوصا أن هذا النفاق يتمثل في حزب التقدم والإشتراكية الذي تقدم وزيره في التشغيل، محمد الصديقي، بالمشروع رغم أن حزبه يدعي الحداثة والتقدمية فقد قدم مشروع القانون بشكل انتفاعي”، مشددا على أن “الوزير الصديقي عند وضعه للقانون لم يخطر بباله أنه من المحتمل أن نسمع تزايد حالات الاغتصاب والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها الأطفال العاملون داخل البيوت”.
وأضاف النحيلي أن “التصويت على هذا الإجراء هو نشاز وضربة موجعة للحقوق وخارج السياق الديموقراطي والدولي على الرغم من تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، واحتضان المغرب للعديد من التظاهرات ذات الصلة بحقوق الطفل”.
واعتبر ذات المتحدث أن المادة 6 من مشروع القانون 19.12 المتعلق “بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين” كما صادق عليه مجلس المستشارين والتي تحدد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة، لا تتماشى مع المكتسبات الحقوقية والسياسية والمؤسساتية التي تم تحقيقها في المغرب، خاصة الإصلاحات الدستورية التي تضمنها دستور 2011 والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان.
ودعا النحيلي أعضاء مجلس النواب من أجل إعادة النظر في المشروع وتوفير الحماية لأطفال المغرب عبر تحديد السن الادنى للتشغيل في 18 سنة.