البرلمان يشرعِن تشغيل القاصرين بالمنازل

صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون، يقضي بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، رغم المعارضة الشديدة لعدد من بنوده من قبل الفعاليات الحقوقية المغربية، ومنظمة الأمم المتحدَة للطفولة "اليونيسيفْ" وخصوصا تلك المرتبطة بالسن.
وأجازت الغرفة الثانية من البرلمان المشروع الذي يحدد في مادته السادسة تشغيل منع تشغيل الأطفال ما دون السن 16 عشر، وذلك بموافقة 14 مستشارا وامتناع 12 أخرا عن التصويت.
ورغم مطالب فرق المعارضة الحكومة برفع السن إلى ما دون 18 سنة، إلا أن الحكومة رفضت على لسان وزيرها في التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، مذكرا أن الحكومة في نسخة مشروعها الأول حددت السن الأدنى في 15 سنة، ووافقت على تعديل للبرلمان برفعه إلى 16 سنة، مبرزا أن ذلك استحضر الأبعاد الإنسانية والتي جاءت في مقترح البرلمانيين.
فرق المعارضة اعتبرت ما قامت به الحكومة "معاكسة واضحة للمسار الحقوقي للمغرب والمكتسبات التي حققها في مجال حماية الطفولة"، واصفة التصويت بأنه "تحد صارخ لروح الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية الذي احتضنته مدينة مراكش، و التي أكدت على ضرورة حماية حقوق الأطفال والنهوض بها".
وتبعا لذلك دعت المعارضة في وقت سابق إلى تفعيل المادة 193 من النظام الداخلي للمجلس والتي تسمح بإرجاع مشروع القانون المذكور إلى اللجنة "بعدما تم تمريره بسرعة فائقة و بحضور باهت لأعضائها، و ذلك من أجل تضمينه مقتضيات تنص على منع تشغيل الأطفال دون سن 18 سنة"، على حد تعبيرها، مشيرة أن "مقاعد الدراسة هي المكان الطبيعي للأطفال في هذا السن".
وكانت "اليونيسيف" قد نبهت الحكومة إلى كون مضامين مشروع القانون، لا تستجيبُ للاتفاقية الدولية الموقعة لحقوق الطفل، كما أنَّه لا يراعِي مبادئ منظمة الشغل الدولية، داعية إلى إلغاء المقتضيات المعاكسة للمصلحة الأسمى لكلِّ طفل، لأن عمله، في أي سنٍّ كان، يحرمهم من حقوقهم في التربية والحماية والإشراك، والتنمية والصحة.
وشهد المشروع العديد من التعديلات أهمها تغيير تسمية "العمال المنزليين" بدل "خدم البيوت" تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين، إذا كانت تقل أعمارهم عن 16 سنة، فيما اشترط القانون على حصول من تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة على رخصة من أولياء أمورهم للاشتغال كعمال منزليين، مع إقرار العقوبة التي تنص عليها مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
وأقر المشروع عقوبات زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين، ومنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة.
وينص المشروع القانون على غرامة تتراوح بين 25 ألف و30 ألف درهم لكل شخص استخدم عاملا منزليا إذا كان عمره يقل عن 16 سنة، ولكل شخص استخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح بين 15 و18 سنة.