نقابة موخاريق تدعو لعدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية

دعا المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل ،إثر اجتماع ، اليوم الأربعاء ، إلى عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، “حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها” حسب بلاغ توصل برلمان.كوم بنسخة منه.
وحمل ميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية بالمغرب نتيجة “تماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف اللا اجتماعية”.
واتهم البلاغ الحكومة ب”ضرب القدرة الشرائية للمواطنين”، الناتجة عن تفكيك صندوق المقاصة وارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، والزيادة في الضرائب، في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة على التملص والإعفاء الضريبي وتغض الطرف عن خرق القوانين الوطنية والدستور.
اعتبرت نقابة موخاريق، إجهاز الحكومة على الحوار الاجتماعي مؤشرا خطيرا يمهد لتعليق الديمقراطية. كما جددت رفضها لمختلف القوانين التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي كملف التقاعد، ومدونة التعاضد ومرسوم التشغيل بالعقدة ومجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية.
من جانب آخر أكدت المركزية النقابية على استمرار التعبئة والدفاع عن مطالب الشغيلة التي تتلخص في الرفع من الأجور وتحسين الدخل وحماية الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي .
وأكدت النقابة في بلاغها على ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومواصلة التصدي لقوانين إصلاح التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب، ولمدونة التعاضد التراجعية الخطيرة، ولمختلف الإجراءات والقوانين التي تهدف إلى تفكيك الوظيفة العمومية والخدمات العمومية، وعلى رأسها المدرسة العمومية.