مآسي وإزهاق أرواح الحمالين بمعابر الثغور المحتلة.. صمت مغربي واستنكار جهات إسبانية

مازالت مأساة وفاة سيدة مغربية في مقتبل العمر الاثنين الماضي، بالمعبر الحدودي ترخال، المحاذي لمدينة سبتة المحتلة، يرخي بظلاله على واقع المعاناة التي تواجه فئة الحمالين والحمالات بالمعابر الفاصلة بين المغرب ومدنه المحتلة، أمام صمت مطبق للمسؤولين المغاربة، وقليل من التنديد لدى هيئات حقوقية وسياسية في الجانب الإسباني.
قصة وفاة السيدة البالغة من العمر 54 سنة، الاثنين الماضي بمعبر ترخال2 بسبب حادث تدافع، ترويها إحدى زميلاتها التي ظهرت بمقطع فيديو، حيث أوضحت أنها “حاولت إنقاذ السيدة بعدما تمكنت من انقاذ سيدة أخرى لكنها لم تفلح”، مؤكدة أن “حالة التدافع الكبرى التي شهدها المعبر وقتها بسبب التزاحم كانت السبب وراء وفاة الراحلة”.
وناشدت المتحدثة كل “الحمالين والحمالات الذين يعبرون المعبر الحدودي للكف عن التصرفات الطائشة التي تسبب ماتسببه من مآسي وأعطاب في النفوس بالإضافة للخسائر في الأرواح التي تبقى آثارها دائمة”، مطالبة “السلطات بالتعاون مع فئة الحمالين لأجل إيقاف هذه المعاناة”.
كما أظهر مقطع فيديو آخر، مشاهد من جنازة السيدة المتوفاة الاثنين الماضي، نشرته قناة صحيفة “الفارو سبتة” الالكترونية، وحالة الحزن التي اجتاحت عائلة الراحلة، حيث أوضحت متحدثة فيه، أن “الراحلة، التي تعاني مشاكل في تأخر الإنجاب، والتي يعاني زوجها أيضا من أمراض مزمنة، كانت تمتهن التهريب المعيشي، ولم يتم التعامل مع أهلها بشكل لبق من طرف المسؤولين في المعبر، عقب حادث وفاتها المأساوي”، واصفة ما يحدث في المعبر وجل المعابر الحدودية بالأسلوب “المهين وغير الانساني الذي يشبه التعامل مع العبيد”.
وكان قرار للسلطات المغربية والاسبانية، قد قضى بإغلاق مؤقت لمعبر ترخال2، لمدة لا تقل عن أسبوع، في أعقاب وفاة تلك السيدة نتيجة التدافع والاكتظاظ الذي شهدته عملية مرور حمالة التهريب المعيشي.
واتهم في وقت لاحق ما يعرف بتحالف أحزاب المعارضة Caballas بسبتة المحتلة، السلطات الاسبانية ونظيرتها المغربية بتعمد "اللامبالاة" إزاء المآسي المسجلة في نقطة العبور "تراخال2" بباب سبتة، بالإضافة لبعض الاجراءات الاحترازية والتنظيمية التي تفرضها السلطات الإسبانية من جانب واحد في كل مأساة تشهدها تلك المعابر، آخرها منع دخول العربات التي لا يسوقها أصحابها ،أو التي لا تتوفر على وثيقة للتأمين يطلق عليها "البطاقة الخضراء".
لكن معالجة هذا الوضع بقيت خارج اهتمام السلطات المغربية وحكومته الجديدة(ربما)، والتي لم تدفع بها الحوادث المتكررة والمعاناة اللاانسانية المسجلة، إلى تضمينها برنامجها الحكومي الذي ينتظر المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان، للشروع في العمل الحكومي للولاية القادمة.