تقارير دولية تكشف توجه المغرب نحو التسلح وتنشر أرقاما حول أسطوله البحري

يبدي المغرب اهتماما بالأسلحة المتطورة وأحدث الأجهزة التي من شأنها تأمين حدوده، خصوصا مع توجه الجزائر والبوليساريو للتسلح بشكل متزايد.
وكانت تقارير دولية، أكدت أن المغرب يعد البلد الثاني افريقيا في شراء الأسلحة، بعد الجزائر وقبل نيجيريا، حيث انفرد المغرب بما يقارب 15 بالمائة من مشتريات افريقيا من السلاح بين سنوات 2012 و2016، ليكون مزودوه الأبرز هم روسيا وأمريكا وفرنسا والصين.
وعلى الصعيد الدولي فإن المغرب في الرتبة 24 من حيث الاقبال على شراء الأسلحة، حيث أنفق المغرب على التسليح 18.5 مليار دولار بين عامي 2011 و2015، وفي العام 2015 أنفق 3.7 مليارات على شراء أسلحة من كبرى الدول المصنعة، وهو ما يمثل 3.5% من ناتج البلاد المحلي الإجمالي.
وفي تقرير لشركة الاستخبارات الدفاعية الإستراتيجية (مقرها بريطانيا) فإن ميزانية الدفاع في المغرب ستنتقل من 3.5 مليارات دولار عام 2018 إلى 3.9 مليارات عام 2022 بزيادة نسبتها 2.8%. في حين يتوقع أن ينخفض حجم إنفاق المغرب العسكري عام 2017 مقارنة ب 2013 من 3.8 مليارات دولار إلى 3.4 مليارات، ويعزى ذلك بشكل أساسي للتغير بقيمة صرف الدرهم مقابل الدولار.
ولا ينحصر الإنفاق على التسلح بالمغرب على القطاعين الجوي والبري، بل يتم الاهتمام كذلك بالأسطول البحري، حيث أنه ووفق التقرير الأخير لموقع قوى التسلح العالمي “GFP” الأمريكي فإن الأسطول المغربي البحري يحتوي على معدات وأسلحة متنوعة، تشمل حاملات صواريخ وفرقاطات وسفن دفاع بحرية.
وتوجد بالأسطول البحري المغربي 4 فرقاطات، و18 سفينة دفاع بحرية، و3 حاملات صواريخ بحرية، في انتظار تعزيز الأسطول بغواصات ومدمرات، والتي يبدي المغرب اهتماما باقتنائها.
من جانب آخر، وقع المغرب يناير الماضي، على اتفاقية تمنحه بموجبها اليابان قرضا بقيمة 467 مليون درهم (حوالي 47مليار سنتيم) وذلك لإنشاء مشروع سفينة تعنى بالأبحاث البحرية لها اهتمامات ايكولوجية وبيئية بعيدا عن الطابع الحربي.