على الرغم من أن الإشراف السياسي على كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سيكون من نصيب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ، كما حسم الملك محمد السادس ذلك في المجلس الوزاري الأخير ، إلا ان عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب لا يزال متوجسا من التزوير و تدخل الداخلية في العمالات و الأقاليم في حسم النتائج عبر رجالات الإدارة الترابية . فقد أكد بوانو مساء اليوم في يوم دراسي نظم بالمكتبة الوطنية حول منظومة القوانين المؤطرة للجهوية والجماعات الترابية أن من بين الأمور المهمة التي تنبني عليها رؤية حزبه لهذه القوانين هي ” قراءة هذه المرحلة و متطلباتها ، و استحضار التجارب المريرة التي مر منها المغرب في مرحلة 2003 و 2009 إلى ان وصلنا إلى 2011″ في إشارة إلى تدخل أم الوزارات في نتائج الانتخابات مؤكدا في هذا الصدد ان الجماعات الترابية “مسؤولة على هذه الممارسات التي تعيق المسلسل الديموقراطي” و قال بوانو “يجب القطع هذه الممارسات ، مشيرا إلى أنه كان التدخل بكل الوسائل و بكل الأجهزة و كانت سببا في حراك 20فبراير” . ووجه بوانو نقدا لاذعا ، لمسودة مشروع قانون الجماعات الترابية التي أحيلت على الأحزاب السياسية لإبداء الملاحظات ،والذي اعتبر بعض بنوده، ترجع بالمغرب إلى ما أسماها “ممارسات غير الديمقراطية خلال انتخابات 2003 و2009”. و انتقد بوانو ما تنص عليه المسودة في مسألة انتخاب رئيس الجماعات المحلية بشكل علني، الذي اعتبره “يفتح المجال أمام الفساد الإنتخابي وشراء الذمم واختطاف بعض الأعضاء كما كان الحال في الماضي”. .