فضائح مالية تدفع بنشماش للتراجع عن مطالبته بإخضاع مجلس المستشارين للافتحاص الميزانياتي

تسود حالة من الاستياء والغضب في صفوف أعضاء مكتب مجلس المستشارين، الذين يتهمون حكيم بنشماش بالزج بالمؤسسة الدستورية في متاهة حسابات سياسية، واستعمالها ذريعة لتبرئة الذمة المالية، وانفراده بإعلان عزمه مراسلة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للمطالبة بإخضاع التدبير المالي والميزانياتي لمجلس المستشارين لافتحاص قضاته، ومواجهة اتهامات إليه من قبل زملائه في الأصالة والمعاصرة باقتناء «فيلا» فاخرة.
مصدر موثوق لموقع “برلمان.كوم”، أن اجتماعات مكتب الغرفة الثانية لم يتم خلالها التداول في أمر الرسالة الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، مما دفع بعض “كبار المجلس” للتشكيك في قرار حكيم بنشماش، معتبرين ما قام به مجرد ذر للرماد في العيون لترهيب الأعضاء عله يتمكن من إخراس الأصوات المطالبة بالشفافية في التسيير الإداري والمالي للغرفة الثانية.
وأفاد نفس المصدر، أن بعض كبار منتخبي مجلس المستشارين نبهوا حكيم بنشماش إلى تورطه في اختلالات وخروقات مالية وإدارية خلال ترؤسه للمجلس، وأن دخول “قضاة جطو” على خط سيميط اللثام عن فضائح تخص صفقات مشبوهة للمجلس، وشبهات خروقات واختلالات مالية في مؤسسة دستورية لا يمكن السكوت عنها خاصة بعد التسريبات المسيئة للسلطة التشريعية، التي أقحمها الرئيس في صراع مع قياديي البام، مطالبين إياه الاكتفاء بلجنة افتحاص داخلية.