بعد البام.. هذا ماقرره بنشماس بخصوص مجلس المستشارين

يصر حكيم حكيم بنشماش على تبرئة ذمته من الاتهامات التي طالته في الفترة الماضية، حتى من قبل المقربين إليه في الحزب.
فبعد الخطوة الأولى التي أقدم عليها بمراسلة الأمين العام بالنيابة لحزب الأصالة والمعاصرة، ودعوة لجنة التحكيم والأخلاقيات لإجراء تحقيق معه، أقدم أيضا على خطوة مماثلة، وهذه المرة تهم صفته كرئيس لمجلس المستشارين.
ووجه حكيم بنشماش، في خطوة ثانية بصفته رئيسا لمجلس المستشارين، مراسلة رسمية لإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يطلب من خلالها إخضاع التدبير المالي والميزانياتي لمجلس المستشارين لافتحاص القضاة.
مراسلة بنشماش تأتي في سياق الرد على الاتهامات الموجهة إليه بشراء "فيلا" بمبلغ كبير والتشكيك في ذمته المالية، حيث أورد مقربون منه أنه مستعد للذهاب إلى أبعد مدى لدحض هذه الاتهامات، وتبرئة ذمته المالية.
رئيس الغرفة الثانية قرر، اتخاذ خطوة مماثلة، بحسب مصدر عليم الاطلاع، إذ راسل المجلس الجهوي للحسابات، يطلب منه افتحاص التدبير المالي لمقاطعة يعقوب المنصور التي ترأسها لمدة 4 سنوات منذ العام 2009.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن حكيم بنشماش على استعداد تام للوقوف أمام القضاء وأمام كل الجهات التي يخولها القانون صلاحية الاستماع إليه، وأنه "كرئيس لمجلس المستشارين يؤمن بسمو القانون فوق الجميع ويؤمن بأن القضاء وحده المختص في إصدار الأحكام على المواطنين."
وأورد ذات المصدر، بأن "بنشماش، يستعد بمعية محاميه، من أجل اللجوء إلى القضاء ورفع شكايات إلى رئيس محكمة الزجر ضد بعض المنشورات، وبعض الأشخاص، دون تحديد هويتهم"، رغم أن شخصيات سياسية ومقربون من القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، يستطرد ذات المصدر، تحاول ثنيه عن سلوك هذا المسار، إلا أنه أصر بشدة، على "ضرورة توضيح الصورة للرأي العام، وكشف الحقائق التي تعلى ولا يعلى عليها.