هل سينسحب حزب التقدم والاشتراكية من حكومة العثماني..!!

ذكر مصدر مطلع ل “برلمان.كوم“، أن نبيل بنعبد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، المقال من مهامه، دعا عضوات وأعضاء المكتب السياسي للحزب إلى اجتماع عاجل وذلك لمناقشة والتداول واتخاذ قرار إزاء الإعفاءات الملكية لوزراء ومسؤولين على رأس مؤسسات عمومية كبرى، والتي شملت زعيم الحزب نبيل بنعبد الله، ووزير الصحة الحسين الوردي.
ومازال زعيم حزب “الكتاب” لم يستسغ الصفعة التي تلقاها حزبه، بعد أن حدد تقرير المجلس الاعلى للحسابات المسؤولية الفعلية لتقصير وزراء حزب التقدم والاشتراكية السابقين والحاليين فيما يخص برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، خصوصا وأن قرار الملك محمد السادس القاضي بإعفاءه من منصبه الحكومي الحالي هو بمثابة إنهاء لمساره السياسي، وسبق وأن طاله قرار الإعفاء إبان توليه مهمة سفير المملكة المغربية في ايطاليا، لينضاف بذلك إلى زعماء التنظيمات الحزبية المطلوب رحيلهم عن الحقل السياسي.
ووفق ما ذكره مصدر موقع “برلمان.كوم”، فإن اتصالات ولقاءات مكثفة شرع فيها نبيل بنعبد الله مع مولاي اسماعيل العلوي وبعض كبار الحزب، من أجل تحديد معالم الموقف الذي ينتظر أن يعلنه حزب التقدم والاشتراكية بخصوص بلاغ الديوان الملكي، هل سيسير على في نفس المسار الذي اتخذه عقب الرد على بلاغ للديوان الملكي قبيل استحقاقات السابع من أكتوبر 2016، بعد استهدافه مباشرة لمستشار الملك فؤاد عالي الهمة، أم أن قيادة “الكتاب” ستعلن التهدئة وعدم التصعيد.
وبإعفاء الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزيره في قطاع الصحة من مهامهما لم يبقى للحزب سوى حقيبة صغيرة في الحكومة هي كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي تتولاها شرفات أفيلال، والتي وجدت نفسها قبل أسابيع في فوهة بركان بسبب “ثورة العطش” التي أطلق شرارتها بإقليم زاكورة.
فهل ستقدم “وزيرة جوج فرانك” استقالتها من منصبها الحكومي، ويعلن حزب التقدم والاشتراكية انسحابه النهائي من حكومة سعد الدين العثماني، أم أن المكتب السياسي للحزب سيدافع من جديد عن أمينه العام المعفي والمغضوب عليه من طرف عاهل البلاد، والذي وجد نفسه عاريا، مغضوبا عليه، ووحيدا معزولا بعد أن تخلى عن الرفاق القدامى والإخوان الجدد؟.