حامي الدين مدافعا عن بنكيران: لا يحق لأحد الضغط عليه وولايته الثالثة نقاش عمومي

بعد انتقاد وزيري حزب “العدالة والتنمية” المصطفى الرميد وعزيز الرباح للولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران الأمين العام الحالي للحزب، خرج عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، ليؤكد أن نقاش الولاية الثالثة أصبح “عموميا” حسب وصفه.
حامي الدين الذي يعد أحد الشخصيات المؤيدة لولاية ثالثة لبنكيران، وهو الذي كان من بين المصوتين على تعديل المادة 16 أثناء اجتماع لجنة الأنظمة المساطر، كتب في تدوينة بفيسبوك معلقا على ولاية بنكيران الثالثة المرتقبة: “كل اختلاف في هذا الموضوع ينبغي الرجوع فيه للمؤسسات، فهي الفيصل في القضايا المختلف فيها، وقد عشنا تمرينا ديموقراطيا رائعا في لجنة الأنظمة والمساطر، عبر فيه الجميع عن رأيه بكل حرية، وسلم الجميع بنتائج التصويت”.
وتابع حامي الدين “اقتراح تعديل مواد من النظام الأساسي للحزب هو حق لأعضاء المجلس الوطني للحزب، كما تنص على ذلك قوانين الحزب، وقد استخدم هذا الحق من طرف 10 أعضاء من المجلس الوطني ولا دخل لعبد الإله بنكيران في الموضوع”.
وذهب حامي الدين في تدوينة للقول “إذا اختارت مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة أو اختارت غير ذلك، بطريقة ديموقراطية، نزيهة وشفافة، فإن هذا القرار يعتبر سياديا ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال”.
حامي الدين المدافع المنافح عاى بنكيران أضاف بحسب رأيه أن “بنكيران لا يمتلك حق الاعتذار عن تحمل مسؤولية قيادة الحزب، فهذا لن يكون من حقه إلا بعد اختياره من ضمن لائحة المرشحين إذا قرر المؤتمر تعديل النظام الأساسي، أما الآن فليس من حقه ذلك، وأي تدخل من طرفه سيكون بمثابة تشويش على عمل المؤسسات”.
وأضاف “نتائج المؤسسات التقريرية للحزب ملزمة للجميع، لكن من حق أي شخص أن يعتذر عن تحمل المسؤولية إلى جانب القيادة الجديدة إذا قدر المصلحة في ذلك، وإن كان الأصل هو التعاون والتآزر بين جميع من انتدبهم إخوانهم لتحمل المسؤولية، رغم اختلاف التقديرات التي جرت الأعراف بتدبيرها داخل المؤسسات”.