أثارت تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” لمحمد أبو درار عضو المجلس الجهوي لجهة كليميم وادنون والنائب البرلماني بإقليم سيدي إفني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إستغراب الكثيرين من متتبعي الشأن المحلي بالجهة، أعلن فيها قراره القاضي بتجميد عمله بمجلس الجهة وهو ما يعني ضمنيا تراجعه عن الدعم و الوقوف بصف الأغلبية التي يترأسها عبد الرحيم بوعيدة، سيما وأنه إتهم أطرافا خارجية وداخلية لم يسميها بعرقلة ما وصفه بالتقارب الذي قد يكون بين تياري بوعيدة و بلفقيه، بل ويضيف “أبو درار” في تدوينته أنه قد وجد الشجاعة أخيرا للإعتراف بأن عدم إشراك الطرف الأخر يقصد فريق المعارضة كان أحد الأسباب الرئيسية في البلوكاج الذي لازال يعيشه مجلس جهة كليميم وادنون منذ 2015. وفي إتصال أجراه “برلمان.كوم” مع محمد أبودرار للتعليق والحديث عن السبب الحقيقي وراء هذا التغيير المفاجئ، لم ينبس المستشار الجهوي بحرف واحد مكتفيا بتأكيد التدوينة فقط، رافضا الإجابة على أي من الأسئلة التي طرحت عليه، وهو ما يرجح في الغالب وجود صفقة سياسية تلوح بالأفق في جهة كليميم سيكون مدخلها بسيدي إفني ومخرجها عند كرسي رئاسة الجهة، خصوصا وأن أبودرار لم يصوت على عبد الرحيم بوعيدة أثناء إنتخابه للرئاسة، ولا إنضم لفريق الأغلبية إلا عندما شعر بالغدر و فشله بإنتخابات أكتوبر التشريعية 2016 وفوز محمد بلفقيه شقيق عبد الوهاب بلفقيه زعيم تيار المعارضة بالجهة بالإضافة لعمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية بالمقعدين المخصصين لإقليم سيدي إفني. غير أنه وفي 27 من شتنبر الماضي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء إنتخاب كل من محمد بلفقيه عن حزب الإتحاد الإشتراكي وعمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية في إنتخابات 7 أكتوبر وتمكين محمد أبو درار عن حزب الأصالة والمعاصرة بأحد المقاعد بعد عملية إعادة إحتساب الأصوات وجعل المقعد الأخر شاغرا حيث ستجرى الإنتخابات الجزئية بشأنه في 21 من دجنبر المقبل، وحسب أخر المعطيات فإن التجمع الوطني للأحرار سيدفع برجل الأعمال مصطفى مشارك للترشح لهذا المقعد لمنافسة مرشح الإتحاد الإشتراكي محمد بلفقيه إذ يحظى المرشحان بأمال وافرة في فوز أحدهما بالمقعد الشاغر الأمر الذي سيزيد من لهيب المعركة الإنتخابية ويجعل ساحتها أكثر إثارة وتشويقا. وفي الأثناء وبعد حوالي شهر من قرار المحكمة الدستورية، هاهو برلماني “البام” أبو درار ينشر تدوينته الإنقلابية والتي وإن وضعت في سياقها السياسي والزمني فإنها توحي حسب ما قرأها الكثيرون بتنسيق سري بينه وبين عبد الوهاب بلفقيه لمؤازرة ودعم شقيقه بإنتخابات سيدي إفني الجزئية، مقابل ربما ضمان دور مهم سيلعبه أبو درار بالجهة مستقبلا قد يكون منصب الرئاسة أو أقل منه قليلا، إذا ما أفلحوا بإسقاط رئيسها عبد الرحيم بوعيدة العام المقبل أثناء إنتخابات تجديد المكتب و مرور ثلاث سنوات على إنتخابه بالموزاة مع ضعف فريق الأغلبية الذي يتساقط أعضاءه يوما بعد أخر بأحضان المعارضة وإغراءاتها، حيث كان أخرهم محمد أبو درار برلماني “البام” أو برلماني الدورات الإستدراكية إن صحت العبارة، مرة في 2013 وأخرى في 2017.
