خليفة بن الشيخ بكتابة الدولة للتكوين المهني يلغي لامركزية الإدارة

تناقض صادم ذلك الذي يعيشه قطاع التكوين المهني بالمغرب منذ قرابة الشهر، مباشر بعد الزلزال السياسي الذي عصف بمجموعة من المسؤولين والوزراء كان منهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني العربي بن الشيخ، بين الأوامر الملكية القاضية بتنزيل الميثاق المتقدم للاتمركز الإداري والوضع الحالي، عقب صدور قرارات بتفويض الإمضاء من الوزير إلى عبد اللطيف البوش مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وحده، دون غيره من مسؤولي كتابة الدولة على المستويين المركزي والجهوي.
فإثر صدور المرسوم المنشور بالمحرر بتاريخ الثالث من شهر نونبر الجاري، والقاضي بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام الأعضاء الذين تم إعفاؤهم، إلى استصدار قرارات بتفويض الإمضاء من الوزير إلى مدير بقطاع التكوين المهني، دون أن يقدم قرارات بتفويض الإمضاء لرؤساء المديريات الجهوية والإقليمية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، والتي اعتادت على تقديم خدمات للمواطنين والمستثمرين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، أهمها مقررات الترخيص بفتح مؤسسات التكوين المهني الخاص والتأشير على دبلومات خرجي المؤسسات الخاصة المعتمدة، لتجد نفسها اليوم مجبرة على وثيقة على الأبسط منها، إلى الإدارة المركزية بالرابط، بغرض توقعيها.
الوضع الحالي الذي يتخبط فيه المسؤولون الجهويون والإقليميون، جعلهم يقفون مكبلي الأيدي، أمام وضع يضرب عرض الحائط كل التعليمات الملكية القاضية بمحاربة المركزية الإدارية، مجبرين على إرسال كل الوثائق الإدارية الصادر عنهم إلى العاصمة ليوقعها عبد اللطيف البوش، حتى لو تعلقت بطلب موظف بسيط بمديرية الداخلة ليومين عطلة.