الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

صدر مرسوم يحمل رقم 618 . 71. 2" 26.12. 2018". يحمل اسم: الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وللإشارة فقد كان المغرب في حاجة ماسة لهذا الميثاق. وطالما نادى جلالة الملك بإخراجه. خاصة وأن المغرب خطا خطوات مهمة على مستوى اللامركزية التي تهم بالدرجة الأولى الجماعات الترابية: الجهة، مجالس العمالات والأقاليم، والجماعات. والذي تناسل من خلالها مجموعة من المبادئ، نحو التدبير الحر، والتفريع، والتشاركية، والالتقائية، والتضامن والتعاون....
إن اللامركزية واللاتمركز خطان متوازيان ، وأي خلل في هذا التوازن يحدث شرخا داخل منظومة التنمية المستدامة. وقبل الحديث عن مضامين هذا الميثاق يطرح سؤال جوهري: لماذا أصلت اللامركزية دستوريا مع الإحالة على قوانين تنظيمية التي تحتل الرتبة الثانية بعد الدستور في الهرم التشريعي. مع الاكتفاء على مستوى اللاتمركز بإشارة دستورية ومرسوم؟
لقد أشار الدستور في فصله الأول ، الفقرة الأخيرة بأن التنظيم الترابي للملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة. ومن تم فالميثاق يواكب التنظيم الترابي القائم على الجهوية المتقدمة. بمعنى أنه ميثاق وطني لمصالح الدولة. خاصة على مستوى تفعيل السياسات العامة لها. وهذا التفعيل يحتم نقل السلط والوسائل والاعتمادات من المركز. بغية تحقيق الفعالية والنجاعة. مع الاعتماد على مرتكزين أساسيين: الوالي والجهة. باعتبار أن الوالي مؤسسة . والجهوية المتقدمة هي أساس التنظيم الترابي الجهوي.
والعلة في ذلك أن الولاة والعمال حسب الفصل 145 من الدستور يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية. بمعنى أنهم يعملون على تأمين تطبيق القانون. وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية. كما يساعدون رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية خاصة رؤساء المجالس الجهوية. كما يقومون بتنسيق انشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. ويسهرون على حسن سيرها.
من خلال هذا المعطى الدستوري نطرح الأسئلة التالية: هل سنطبق التطبيق الأمثل لسياسة الدولة؟ هل سنوطن للسياسات العمومية ترابيا؟هل فعلا سنواكب التنظيم الترابي؟ هل سنحقق التكامل في الوظائف والمهام؟ كيف نؤصل للتعاون والشراكة؟ كيف نحقق التقاءات السياسة العمومية؟ هل سنحقق تقريب الخدمات العمومية؟
إجابة على هذه الأسئلة وتحقيقا للأهداف المتوخاة من الميثاق، نص هذا الأخير على مجموعة من المبادئ أوجزها فيما يلي: الإنصاف في تغطية التراب. والتفريع بين المركز والمصالح اللاممركزة للدولة. وتبسيط الإجراءات، وتقريب الخدمات، وتخصيص موارد للاختصاصات المنقولة، واعتماد الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص. وإعادة انتشار الموظفين.
ومن أجل ضبط مضامين الميثاق نص المرسوم على قواعد عامة منها تهيئ تمثيليات إدارية مشتركة، وأخرى قطاعية، إضافة إلى بنيات إدارية للإشراف والإنجاز. بغية تحقيق الوحدة، وترشيد النفقات، وحسن تدبير الجهة. كما ستحدد بنيات إدارية إقليمية. مع استحضار تشكيل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري. ويبقى التأشير على القرارات مرتبط بالداخلية والمالية.
وللإشارة فإن الميثاق يحيل على إصدار مراسيم لتنظيم المركز والجهة، أما على المستوى الإقليمي فيكتفى بالقرارات. إذن مرسوم إطار إن صح التعبير يستكمل بإصدار مراسيم منظمة.
ومطلوب كذلك وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري. كما تبرمج الميزانيات لتلاث سنوات.
ومن أجل عقلنة التقويم والتتبع تصدر تقارير مصاحبة تؤكد على النجاعة. وللإشارة فالميثاق يحيل إلى مجموعة من المراسيم التي ستتولد عنها قرارات إقليمية وجهوية. ومن تم من الواجب على السلطة التنفيذية الإسراع باستكمال هذا الورش المهم حتى نقوم بالتنزيل والتنفيذ. وقد حدد الميثاق ما يمكن التحضير له نحو: المالية، المحاسبة العامة، ومراقبة نفقات الدولة، التعيين في المناصب المسؤولية، وقواعد التفويض، وتنظيم القطاعات الوزارية والاختصاصات، وبناء على هذا لا بد من إعادة تحديد المهام الموكولة إلى الإدارات المركزية، وتدبير الموارد المالية انطلاقا من مبدأ التقريرية، وتحديد الآمرين بالصرف.
ومن الشروط الواجب توفرها أوجزها الميثاق فيما يلي: إبرام الاتفاقيات من قبل كل الأطراف. وإحالتها على اللجن الجهوية وجوبا. وتعزيز الانسجام والالتقائية، واستمرارية الخدمات، وحرية إبداء الرأي...
ومن أجل ضبط الجانب الإداري، ستشكل كتابة عامة للشؤون الجهوية، تحت سلطة الوالي. وفي هذه الحالة لابد من التركيز على المواكبة والتكوين والتكوين المستمر.
ويبقى السؤال الجوهر: كيف ستضبط العلاقة بين المصالح اللاممركزة والولاة والعمال؟ إنها علاقة المواكبة التي يتداخل فيها القانوني والمالي والبيئي والإداري والتقني، وتحضير البرامج والمشاريع.
وستعقد الاجتماعات التنسيقية جهويا مرة في كل شهر مع تحديد مرة في كل سنة لقاء للتقويم والتصويب.
وفي هذا السياق نؤكد على وجوب دعم وتقديم كل أشكال المساعدة للجماعات الترابية. وتنمية الشراكات معها، والرفع من قدراتها. وتعزيز آليات الحوار والتشاور.
ومن مكونات اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري وزارة الداخلية ووزارة المالية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، و الأمانة العامة للحكومة، التي بمثابة الكتابة الدائمة. ومن مهامها الأساسية نقل الاختصاصات، وترتيب انتشار الموارد البشرية.
وتجتمع كل ثلاثة أشهر. وقد تم استثناء القطاعات التالية من منظومة اللاتمركز الإداري.
الأوقاف والدفاع الوطني، والأمن الوطني والوزارات التي لا مصالح لها إقليميا وجهويا.
نستنتج من هذا المشروع المتعلق باللاتمركز الإداري أنه ورد بناء على توجهات ملكية، لمواكبة الجهوية المتقدمة، لتنفيذ السياسات العمومية للدولة، انطلاقا من مقاربة مندمجة ومتكاملة، من أجل التنمية المستدامة. انطلاقا من مرجعية للدولة.
وفي هذا الإطار لابد من تحضير تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، وبناء الصلاحيات التقريرية، واعتماد مبدأ التفريع بين المركز والجهات والأقاليم والعمالات. ويتم الإشراف من قبل الولاة والعمال تحت سلطة الوزراء. بغية تحقيق وحدة العمل وترشيد النفقات العمومية وتحديد الآمرين بالصرف، والتشخيص الترابي وحسن تدبير المسار المهني.