فرنسا تسعى لإصدار قانون يحدد سن لممارسة الجنس

تعيد فرنسا النظر في القوانين المتعلقة بسن الموافقة على الممارسة الجنسية، وذلك بعد وقوع حوادث مثيرة للجدل، حسب تصريح وزيرة المساواة بين الجنسين.
وقالت مارلين شيابا، إن الحكومة تفكر في تحديد سن تعتبر أي ممارسة جنسية دونه “اعتداء جنسي”، ويأتي هذا بعد حالتين أطلق سراح متهمين فيها بعد اغتصابهما فتاتين بسن 11.
وأوضحت الوزيرة في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي، إنها كعضوة في الحكومة لا تستطيع التعليق على قضايا نظرتها المحكمة، لكنها تفكر في قانون يحدد سنا لا ضرورة دونه لإثبات الاغتصاب.
وبالرغم من وجود قانون فرنسي يحدد سن “الموافقة على الممارسة الجنسية”، إلا أنه لا يوجد قانون يعتبر ممارسة الجنس مع قاصر “اغتصابا”، وفي حال عدم إثبات حدوث عنف أو إكراه ينظر إلى الحالة على أنها “انتهاك جنسي”، ووفقا للقانون الفرنسي الحالي، توجب الحالة حكما بالسجن لا يتعدى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف أورور، وهي نفس عقوبات الاعتداء الجنسي في حال البالغين.
وكان النائب العام الفرنسي قد قال يوم السبت الماضي، إن رجلا يبلغ الثلاثين برئ من تهمة الاغتصاب بعد أن مارس الجنس مع فتاة في الحادية عشرة، حملت على إثر ذلك وأنجبت طفلا هو الآن في رعاية مؤسسة تابعة للشؤون الاجتماعية.
وادعى المتهم في دفاعه، أن الفتاة كذبت بخصوص سنها، وبما أنه لم تتوفر أدلة على الإكراه فقد تم تبرئته.
وفي حالة أخرى، تم تبرئة رجل في الثامنة والعشرين من تهمة الاغتصاب بعد ممارسته الجنس مع فتاة في الحادية عشرة، على نفس الأساس وهو غياب الأدلة على حدوث إكراه.
وتتباين حدود سن الموافقة على ممارسة الجنس في العالم فهي تتراوح بين 16 و18 في الولايات المتحدة، وتختلف من ولاية لولاية، بينما 16 هو الحد الأدنى للسن في بريطانيا.
يذكر أن “سن الموافقة على الممارسة الجنسية” في فرنسا هو 15، وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية وقعت دون رغبة من أحد الطرفين.