هل يوقف القضاء خبث وغطرسة إلياس العماري؟

أحدث ناصر الزفزافي وعلى لسان محاميه قبل يومين، ما يشبه زلزالا سياسيا كبيرا، من خلال التسريبات التي كشف فيها، تحريضه من طرف رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وزعيم حزب “الجرار” إلياس العماري، على رفع السقف والمطالبة بالانفصال، واقتراح تمويل الحراك من أجل الانقلاب على الحكومة، في طريق الانقلاب على النظام.
الخبر الوحيد المفرح في هذا الزلزال، لم يكن هو الكشف المتأخر لمحامي الزفزافي عن معطيات في علم المتتبعين لكل صغيرة وكبيرة في هذا البلد، بقدر ما كان هو قرار وكيل الملك التدخل، وتوجيه الفرقة الوطنية للاستماع للزفزافي، وهو ما سيعيد السؤال الكبير للواجهة، فيما تعلق بالعماري إلياس، وهل سيتركه القضاء مرة أخرى يتحدث ويعيث فسادا في مقدسات البلاد على سجيته وبكامل استقلاليته؟
منذ اندلاع الاحتجاجات في الحسيمة، كانت هناك فرضيتان، الأولى، كانت ترجح بأن أهداف الاحتجاجات، هي مطالب اجتماعية، والفرضية الثانية كانت تشير إلى تسييسها بما سيقود لرفع شعارات الانفصال، قبل أن تتأكد المقاربة الثانية، كونها كانت الأقرب وكانت تتجلى معالمها يوما بعد يوم، بسبب ما أكدته وقائع الأحداث هناك.
مازال الجميع يتذكر التعبير المضحك لإلياس العماري قبل سنوات في قناة أجنبية، عندما سئل عن صداقته بصديق الملك، فأجاب قائلا: “أنا لست صديق فؤاد عالي الهمة، لكن أنا صديق الملك”، ادعاء هذا القرب إن كان صحيحا يفترض فيه على الأقل، واجب ضبط النفس الذي على ما يبدو أنه لا يحترمه ولا يتمتع به، خصوصا مع تكرار كلامه الساقط في حق الملكية في عدة مناسبات.
هذا الإلياس الذي كان قد قال لأحد ضيوفه قبل بضعة أسابيع بتعبير قبيح إن: “الملك أعطانا سندويتش التقرير الخمسيني وأكلناه، وأعطانا من جديد سندويتش الدستور وأكلناه هو أيضا، نحن جائعون ولم يتبق لديه ما يعطيه لنا”. وهو ما يمكن تحليله حسب أربع دلالات على الأقل، التي من الممكن مناقشتها في حال صدورها عن شخص عاد، وليس عندما تصدر عن متزعم حزب “الجرار” صنيع المخزن.
إلياس العماري الذي جلب لنفسه كل الفضائح الممكنة، وأصبح مليارديرا في خمسة أيام بفضل محيطه، وخليلته وقعت عقدا بأربعين ألف درهم كل شهر مع بارون السكن الاجتماعي الصفريوي، والقجع رئيس جامعة كرة القدم، يحول له مليون درهم كل سنة. وهو شيء بسيط من مجموعة فضائح مقرفة.
المشكلة الكبرى اليوم في شخص العماري، وإذا ما أضيفت لها كارثة التآمر على الملك، تكمن في وصوله حد التأثير على مجموعة من الأحزاب، وأيضا تدخله في عدد من التعيينات في المناصب العليا، بالإضافة إلى تقديم نفسه كسلطة عليا في البلاد. وهو ما بات يسائل التنظيم المؤسساتي في عدد من مراتب الدولة التي اخترقها العماري.
ولحد كتابة هذه الأسطر، فإن بعض صناع القرار يعانون من خبث إلياس، لكن هذا الخبث لا يعني بالضرورة ذكاء خارقا، خصوصا عندما تغطي عليه الخسائر الفادحة.
إلياس العماري الذي يواجه اليوم اتهامات خطيرة، تهم في الغالب تحريكه لاحتجاجات الحسيمة، في محاولة لزعزعة استقرار البلد، خدمة لمصالحه الشخصية، تضع المسؤولية الكبرى على القضاء، وذلك بضرورة تعجيل كشف الحقيقة، هذا إن تحقق فعلا أمل المغاربة في استقلال قضائهم، وسريانه على القوي والضعيف على حد سواء، هذا إن لم نتحدث عن الاستحياء، الذي يجبر العماري على الانسحاب بكرامة بعيدا عن السياسة حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه، لكن يبدو أن هذا بعيد المنال عن إلياس وغطرسته، وهي بالتالي نتيجة للمثل الشهير، إذا لم تستح فاصنع ما شئت..