الأغلبية تطالب برفع معاش الأرامل إلى مائة في المائة وسن استفادة الأبناء إلى 23 سنة

وضعت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب، على طاولة مكتب الغرفة الأولى، مقترح قانون يقضي ب”تغيير وتتميم المادتين 33 و34 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه”، تطالب من خلاله ب"رفع مبلغ معاش أرامل الموظفين المدنيين إلى مائة في المائة"، مع "رفع سن استفادة أبنائهم اليتامى الذين لا يتابعون دراستهم إلى 18 سنة"، وإلى" 23 سنة بالنسبة للذين يتابعون دراستهم”.
وينص مقترح القانون الذي يتوفر “برلمان.كوم“، على نسخة منه، والذي أعدته أحزاب العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية، على ضرورة "تمكين الأرامل من الاستفادة من معاشات أزواجهن كاملة بعد الوفاة"، مشيراً إلى أنهُ "في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أيتاما بإمكانهم أن يطالبوا بالحق في المعاش، فإن معاش الأرملة يرفع إلى 100 في المائة"، وكذلك الشأن في الحالة التي يترك فيها الموظف المتوفي "يتيما غير شرعي"، أو أبناء متزوجين أو بالغين سن الرشد.
ويسعى ذات مقترح القانون، إلى "رد الاعتبار للأرملة وتكريمها على المجهودات الجبارة التي تتقاسمها مع شريك حياتها، وتحملها أكثر من غيرها أعباء صعوبة العيش، وأحيانا تحملها قسوة الظروف الاجتماعية"، معتبرة أن "مبلغ المعاش ما هو إلا استرداد لادخار الموظف أو العون الذي كان يؤديه قيد حياته بانتظام وطيلة مدة اشتغاله"، وأن "حصول الأرملة على معاش 50 في المائة فقط من الأجر، هو تقدير خاطئ وفيه مس بحقوق الغير."
ويتضمن مقترح القانون نفسه، جملة من الإقتراحات، أبرزها، تعديل سن استفادة الأبناء من معاش آبائهم المتوفين حيث دعت في مقترح قانونها إلى برفع سن الاستفادة من المعاش بالنسبة للأيتام الذين لا يتابعون دراستهم إلى 18 سنة"، بينما حددت "سقف 23 سنة بالنسبة للذين يتابعون دراستهم"، وذلك مع التنصيص على أنه "لا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات".
وبررت أحزاب الأغلبي الحكومية، ذلك باعتبار أن "الدستور حدد سنة الأهلية القانونية في 18 سنة، وكذلك مدونة الشغل التي حدت السن القانوني للعمل في 18 سنة بغض النظر على الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة، علاوة على مدونة الأسرة التي حددت كذلك سنة 18 سنة لاكتمال أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة."
وأوردت في معرض تبرير تعديلاتها فيما يخص مراجعة سن الحصول على المعاش بالنسبة للأولاد الذين يتابعون دراستهم، إذ اعتبرت أن تحديد سقف 21 سنة "لا يساير المتغيرات والتطورات الحاصلة على مستوى منظمة التربية والتكوين، في جميع المراحل الدراسية من الابتدائي حتى العالي، بحيث لابد من الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية من اجل استكمال الدراسة"، معتبرة أن اقتراحها بحصر السن في 23 سنة كحد أقصى بدل 21 سنة المعمول به اليوم، يستحضر عددا من المعطيات، ضمنها أن إجبارية التعليم تنحصر بين 6 و15 سنة، علاوة على مرحلة الدراسة الثانوية، ثم الجامعية على مستوى الإجازة وعلى مستوى السلك الثالث التي تتم فيه الدراسة بدون منح جامعية