الأغلبية البرلمانية تطالب برفع معاش الأرامل

الرفع من معاش أرامل الموظفين المدنيين بنسبة 100 في المائة، وكذلك الرفع من سن استفادة أبناء هؤلاء الأرامل إلى 18 سنة بالنسبة للذين لا يتابعون دراستهم منهم، وإلى 23 سنة للذين يتابعونها، هذا ما طالبت به فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب.
وكشفت يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن فرق مجموعة الأغلبية بمجلس النواب تقدمت بمقترح قانون، وضعته على طاولة مکتب مجلس النواب، يقضي ب"تغيير وتتميم المادتين 33 و34 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية کما وقع تغييره وتتميمه".
وحسب الجريدة فقد نص مقترح القانون على أنه "في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون ايتاما بإمكانهم ان يطالبوا بالحق في المعاش فإن معاش الأرملة يرفع الى 100 في المائة)، وكذلك الشأن في الحالة التي يترك فيها الموظف المتوفى "يتيما غير شرعي" او ابناء متزوجين او بالغين سن الرشد.
وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن الهدف من إعداده هو "رد الاعتبار للأرملة وتكريمها على المجهودات الجبارة التي تتقاسمها مع شريك حياتها، وتحملها أكثر من غيرها أعباء صعوبة العيش، وأحيانا تحملها قسوة الظروف الاجتماعية".
وقالت الأغلبية إن "مبلغ المعاش ما هو إلا استرداد لادخار الموظف أو العون الذي كان يؤديه قيد حياته بانتظام وطيلة مدة اشتغاله"، واعتبرت "حصول الارملة على معاش 50 في المائة فقط من الأجر، هو تقدير خاطئ وفيه مس بحقوق الغير".
الأغلبية، اقترحت، كذلك، ضمن النص ذاته، تعديل سن استفادة الأبناء من معاش آبائهم المتوفين، حيث دعت في مقترح قانونها إلى "رفع سن الاستفادة من آلمعاش بالنسبة للأيتام الذين لا يتابعون دراستهم إلى 18 سنة"، وحددت (سقف 23 سنة بالنسبة للذين يتابعون دراستهم)، وذلك مع التنصيص على أنه "لا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل، وذلك طيلة مدة هذه العاهات".
وعللت الأغلبية ذلك بالقول إن (الدستور حدد سنة الأهلية القانونية في 18 سنة، وكذلك مدونة الشغل التى حدت السن القانوني للعمل فى 18 سنة بغض النظر على الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة، علاوة على مدونة الأسرة التي حددت كذلك سنة 18 سنة لاكتمال أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة).
وتابعت الأغلبية وهي تبرر تعديلاتها فيما يخص مراجعة سن الحصول على المعاش بالنسبة للأولاد الذين يتابعون دراستهم، إذ اعتبرت أن تحديد سقف 21 سنة (لا يساير المتغيرات والتطورات الحاصلة على مستوى منظمة التربية والتكوين، في جميع المراحل الدراسية من الابتدائي حتي العالي، بحيت لابد من الاخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية من أجل استكمال الدراسة).
وأوضحت أن اقتراحها بحصر السن في 23 سنة كحد أقصى بدل 21 سنة المعمول به اليوم، يستحضر عددا من المعطيات، ضمنها أن إجبارية التعليم تنحصر بين 6 سنوات و15 سنة، علاوة على مرحلة الدراسة الثانوية، ثم الجامعية على مستوى الإجازة، وعلى مستوى السلك الثالث الذي تتم فيه الدراسة بدون منح جامعية.