بنشماش يفرض السرية على ميزانية مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه يطالبونه بالافتحاص

في خطوة أثارت الكثير من الاستغراب، استعان حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بعناصر أمن البرلمان، لمنع الصحافيين من ولوج القاعة التي كانت تحتضن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الخميس، للتصويت على ميزانية مجلس المستشارين التي تفوق 26 مليار سنتيم، حسب مشروع قانون المالية المعروض حاليا للمصادقة على أنظار المجلس.
وعلم موقع “برلمان.كوم“، أن بنشماش طلب من الاستقلالي، رحال مكاوي، رئيس لجنة المالية، منع الصحافة من حضور أشغال اللجنة، تفاديا لتسريب فضائح واختلالات صرف ميزانية المجلس، في ظل مطالب أعضاء بمكتب المجلس بتشكيل لجنة لافتحاص الميزانية، حسب مقتضيات النظام الداخلي.
وعرف اجتماع مكتب المجلس نقاشات حادة بين أعضائه، عندما انتفضت ممثلة فريق “الباطرونا”، نائلة التازي، في وجه بنشماش، لمطالبته بتشكيل “لجنة 13” المنصوص عليها في النظام الداخلي، لإجراء افتحاص لميزانية المجلس، بعد حديث أعضاء المكتب عن اختلالات خطيرة تشوب عملية صرفها، بالإضافة إلى خروقات في تفويت بعض الصفقات.
وتنص المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس، على أن المكتب يضع ميزانية المجلس ويرفعها إلى الحكومة، وتسجّل الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة، وتنص المادة 44، على أنه يسيّر المجلس شؤونه المالية، ويبدي المحاسبون رأيهم وجوبا قبل كل التزام بنفقة، ويرفعون إلى المكتب عند افتتاح دورة أكتوبر تقريرا ماليا حول ظروف تنفيذ ميزانية السنة الجارية، الذي يتخذ كأساس لتحضير مشروع ميزانية المجلس للسنة المقبلة، ويرفق التقرير المالي للمحاسبين بمشروع الميزانية الفرعية للمجلس التي تعرض للدراسة على اللجنة المختصة والجلسة العامة.
أما المادة 45 من النظام الداخلي، تشير إلى أن مجلس المستشارين، يُشكِّل كل سنة، لجنة مؤقتة خاصة، يُعهَدُ إليها بفحص صرف ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة، وتشكل اللجنة عند افتتاح دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية حسب التمثيل النسبي للفرق والمجموعات، ثم قبل شهر من تاريخ اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعية.
ويُحدَّد عدد أعضاء هذه اللجنة في ثلاثة عشر (13) عضواً، من خارج أعضاء المكتب الذين لا يمكنهم المشاركة في أشغالها إلا إذا طُلِب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية موضوع الفحص، وتنتخِب اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً ومقرراً، أحدهما من المستشارين المنتمين للمعارضة.
وتنحصر صلاحيات “اللجنة 13” في فحص سلامة صرف ميزانية المجلس لسنة مالية فقط، وترفع تقريراً عاما بشأنها إلى المجلس، ويجب على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى الرئيس الذي يحيله على المكتب، داخل أجل أقصاه افتتاح دورة أبريل الموالية لتشكيلها، وإذا عاينت اللجنة وجود اختلالات تتعلق بقواعد صرف الميزانية، ترفع تقريراً خاصا بذلك إلى المكتب رفقة التقرير العام.