الرماني: الإجرءات الحكومية الجديدة تساهم في استقرار الميزانية لكنها تضرب جيب المواطن

شهد المغرب في الفترة الأخيرة، مجموعة من القوانين من قبل الحكومة، يرتبط بعضها بقانون المالية الجديد، وقد أفرزت هذه الخطوات ارتفاعا في أسعار بعض المواد والرسوم والخدمات.
عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد التضامني والاجتماعي، قال في تصريح لقناة “ميدي 1 تي في” إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تعني أن هناك توجها جديدا، يأخذ بعين الاعتبار وضع ميزانية الدولة، ويسعى للتحكم في التوازنات والتضخم في حدود واحد في المائة، ولرفع المداخيل الجبائية… ما يمكن إرجاؤه إلى صعوبة السنة الفلاحية نظرا للجفاف، ولأسعار النفط المرتفعة، وأسعار الفوسفاط ومن جهة أخرى إلى المديونية المرتفعة للمغرب.
وإجابة على تساؤل مدى نجاعة هذه الإجراءات، أكد الرماني أن كل هذه الإجراءات والمداخيل التي ستأتي بها، من شأنها أن تساهم في استقرار الدولة إلا أن الوضع يكون معاكسا بالنسبة للمواطن الذي يجد نفسه أمام ارتفاعات في الأسعار، وذلك نظرا للرفع في الضرائب.
وفي حديثه عن إعفاء الحكومة للمواطنين من الضرائب لم يتم تسديدها قبل عام 2016، أوضح الرماني أن الخطاب السياسي شيء والواقع شيء آخر، مشيرا إلى حديث الدولة عن إعفاء بعض الضرائب وإعفاء المواطنين الذين لم يدفعوا الضرائب قبل 2016 إلى غاية 2019، ليس إلا سياسة وذلك للتمكن من استخلاص الضرائب منهم بطريقة سهلة، علما أن الدولة حجزت بداية شهر أكتوبر المنصرم الحسابات البنكية لمجموعة من المواطنين الذين لم يدفعوا الضرائب وهم فقط الفئة التي تمكنت من الوصول إليهم، ولكن كيفما كان الحال، لا يمكن أن يتحدث عن هذا الإجراء كاستثناء لأن العديد من الدول تعمل به في مناسبات كثيرة.
وشدد الرماني في مداخلته على ضرورة الاهتمام بالمواطن والمقاولة الصغرى، باعتبار أنهم يعيشون في محنة بسبب الإجراءات الحكومية الجديدة، ما يتناقض وسياسة قانون المالية الجديد الذي يتحدث عن تشجيع المقاولات الصغرى والاستثمارات وتقوية المقاولة المتوسطة.
أما فيما يخص الأدوية وإعفائها من الضرائب، أكد الخبير الاقتصادي، أن الإعفاء لا يهم سوى نوعين من الأدوية وهما أدوية السرطان والتهاب السحايا أو ما يعرف بالمينانجيت، مشيرا إلى أنه وبصفة عامة ورغم كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة، تظل الأدوية في المغرب باهظة الثمن.
هذا، وبعيدا عن الأدوية، وفي تقييمه لمدونة السير الجديدة، أوضح الرماني أن القرارات يمكن تفهمها وذلك باعتبار أن الدولة تبحث عن سبل لمحاربة عجز ميزانيتها، مشيرا إلى أن ما لا يمكن تفهمه هو عدم إنجاح الحوار الاجتماعي بها فيه عدم ترقية الطبقة المتوسطة ودعم المقاولات الصغرى والنظر في أجور الموظفين والعاملين.