العثماني يعلن ميلاد اللجنة الوطنية للطلبات العمومية وتعيين أولباشا رئيسا لها

أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عن الافتتاح الرسمي لمهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مشيرا إلى أن اللجنة ستساعد المقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تشكيل رؤية استراتيجية طموحة في مجال الشراء العمومي.
وأفاد العثماني خلال ندوة خصصت لتنصيب أعضاء اللجنة، اليوم الجمعة 19 يناير الجاري بالرباط، أن اللجنة سيعهد لها التأطير القانوني، والدعم التقني فيما يخص تصور الضوابط والمرجعيات وإضفاء طابع المهنية على المشترين العموميين.
العثماني الذي أكد أن اللجنة المذكورة مستقلة في مهامها، أبرز، في تصريح ل”برلمان.كوم” عقب الندوة، أن الأدوار التي ستعهد لها ستكون تأطيرية واقتراحية، لرفع مجال التنافس الشريف في مجال الطلبيات العمومية، وتحسين الجو العام لمناخ الأعمال، قائلا “اللجنة ستشكل مرجعا لرجل الأعمال وللإدارة، بحيث أنها ستعمل على وضع معايير موحدة بين الإدارات في مجال الطلبيات”.
وفي ذات السياق أبرز العثماني أن اللجنة ستكلف جهازا يعود إليه المسؤول والمكلف بالمقاولة للحصول على الرأي الاستشاري القانوني والأخلاقي، مشيرا إلى أنها ستشكل أداة لترسيخ الثقة بين المستثمرين والإدارات، ولرصد الصفقات العمومية التي تتم خارج القانون.
وبدوره أبرز الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أن تعيين اللجنة المكونة من 12 شخصا يرأسهم تهامي أولباشا، جاء في سياق إصلاح منظومة الصفقات العمومية ضمن برنامج كبير يجمع المغرب مع صندوق النقد الدولي، مبرزا أنها ستعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في هذا المجال.
وستعمل اللجنة وفق المتحدث، على ترشيد حاجيات الإدارة وضمان التحكم في النفقات العمومية، والأخذ بعين الاعتبار الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للسياسات العمومية، والتأطير القانوني للطلبات العمومية وتقنينها بتفعيل إرادتها في جعلها قوة اقتراحية.