جديد الصحافة: حجز وثائق مزورة باسم القصر الملكي

تطالعنا جرائد نهاية الأسبوع على عدد من الأخبار، أهمها، خطة لتعقب تهريب الأموال، وحجز وثائق مزورة باسم القصر الملكي، والاستقلال يطالب بالرفع من قيمة الهبات والسماح للأحزاب بالاستثمار، ثم معطيات جديدة تورط برلمانيين ومنتخبين في ملف كازينو السعيدي.
الأحداث المغربية: خطة لتعقب تهريب الأموال.
كشفت اليومية في عددها لنهاية الأسبوع، أن وزارة الداخلية وبتنسيق مع وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب، أعطت توجيهات صارمة إلى أعوانها في المطارات والموانئ بالتدقيق والتفتيش للحد من الطرق الاحتيالية لإخراج العملات بطرق غير قانونية ومخالفة لإجراءات الصرف، مع مراقبة صارمة لسوابق المخالفين.
وأكدت اليومية أن العملية ستبدأ قريبا وتستمر لأجل غير مسمى، وهي حسب الجريدة مقدمة لفتح ملف تهريب الأموال إلى الخارج، الذي أنهك الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة، وأضاع فرصا كثيرة للتنمية.
وأضافت الجريدة أن تقريرا خاصا بالتدفقات المالية غير المشروعة على مدى 35 سنة، أن المغرب فقد حوالي 35 مليار دولار أمريكي، وجدت طريقها إلى أبناك “الجنات الأوروبية” في أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا وبلدان أخرى من قبيل سويسرا ولكسومبورغ.
الصباح: حجز وثائق مزورة باسم القصر.
كشفت اليومية في عددها لنهاية الأسبوع، أن الشرطة القضائية بمنطفة أكدال بالرباط، أحالت على أنظار وكيل الملك، موظفا بالداخلية حجزت لديه مصالح الأمن وثائق تحمل رموز وأختام القصر الملكي، تبين أنها مزورة.
وأكدت اليومية أن الشرطة القضائية انتقلت إلى ضريح محمد الخامس بحثا عن شخصية معروفة، لكن بدون جدوى، وأمرت النيابة العامة بتحريك مذكرة بحث في حقها، رفقة شخص آخر يعمل بالقصر الملكي، بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية، أن المتورطين وعدوا أشخاصا بإخراج مشاريع استثمارية لصالحهم عن طريق القصر الملكي.
وأضافت الصحيفة، أن عناصر الأمن حجزت حقيبة للموقوف تحمل نسخا من بطائق التعريف الوطنية لثلاثة أشخاص وبطائق أخرى تحمل بيانات ورموز القصر الملكي، كما قام أمن الرباط بمراسلة والي أمن فاس ومراكش، لاستقدام أصحاب البطائق الوطنية، من أجل الاستماع إليهم حول سبب حيازة الموقوف لبطائقهم، والطلبات التي كانوا يرغبون في الحصول عليها عن طريق القصر الملكي.
أخبار اليوم: “الاستقلال” يطالب بالرفع من قيمة الهبات والسماح للأحزاب بالاستثمار.
كشفت اليومية في عددها ليوم غد أن فريق حزب “الاستقلال” بمجلس النواب قدم مقترح قانون يطالب فيه بالرفع من قيمة الهبات والتبرعات المقدمة للأحزاب من طرف مناضليها والمتعاطفين معها، بالإضافة إلى الاستفادة من عائدات الحزب المنقولة والعقارية.
وأكدت اليومية أن حزب “الاستقلال” الذي يعد من أغنى الأحزاب الوطنية، قال في مذكرة تقديمية أنه يجب إعطاء الأحزاب السياسية حرية التصرف في ممتلكاتها بشكل يستجيب لحاجياتها، ويغطي أنشطتها ويشجعها على تحسين أدائها وتطوير عملها حتى تتمكن من القيام بواجباتها الدستورية.
وأضافت اليومية، أن الفريق الاستقلالي اقترح تغيير المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك من خلال الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات العينية لتصل إلى 50 مليون سنتيم عوض 30 مليون في السنة لكل متبرع، بالإضافة إلى تتميم المادة ذاتها من خلال إضافة عائدات الحزب من الأملاك المنقولة والعقارية.
وفي خبر آخر تحت عنوان “أخنوش يمتحن الأربعاء في بروكسيل”، أكدت نفس اليومية أن عزيز أخنوش سيحل في ضيافة المفوض الأوروبي في الشؤون البحرية، كارمو فيلا، يوم الأربعاء المقبل بعاصمة الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، كأول لقاء رسمي بين الطرفين لبدء مفاوضات تجديد الاتفاق، أمام المقاومة الشرسة من خصوم المغرب في ملف الصحراء.
المساء: معطيات جديدة تورط برلمانيين ومنتخبين في فضيحة "كازينو السعدي".
كشفت اليومية في عددها لنهاية الأسبوع أن مصطفى بنمهدي، فجر معطيات مثيرة بكشفه عن تسجيل صوتي، ينقل مفاوضات بين مستشارين لتوزيع مبالغ مالية، مقابل التصويت لفائدة تفويت العقارات المذكورة، بمبلغ زهيد، في القضية المعروفة ب"كازينو السعدي" بمراكش، معطيات ووثائق من شأنها أن تورط برلمانيين ومنتخبين ونقابيين ومقاولين.
وأكدت اليومية أنه بعد أن أدلى بوثائق ومعلومات "تورط" عددا من المنتخبين والمقاولين والنقابيين في تفويت عقار بمبلغ 600 درهم للمتر المربع، أمس الخميس، خلال الإدلاء بإفادته في جلسة محاكمة متابعين أمام غرفة الجنايات بمراكش، أدلى مصطفى بنمهدي، أحد النواب السابقين لعبد اللطيف أبدوح، القيادي الاستقلالي، خلال رئاسته لمجلس بلدية المنارة جليز، بوثيقة صادرة عن لجنة التقويم تؤكد أن التفويتات، التي تتم لفائدة الخواص بالمنطقة، يفوق ثمنها 4 آلاف درهم، والعمليات، التي تهم المرافق الإدارية والمؤسسات التابعة للدولة، يتراوح ثمنها بين 300 و600 درهم، حسب طبيعة المشروع.
وفي خبر آخر تحت عنوان "المغرب يخطط للتفاوض على خط ائتماني جديد من صندوق النقد"، جاء فيه أن المغرب ماض على قدم وساق في سياسة القروض وما تفرضه الإملاءات الدولية، مبرزة أنه، بعدما كان محمد بوسعيد وزير المالية قد اعتبره سابقا مظلة للأيام الماطرة، كشف والي بنك المغرب أن المغرب يخطط للتفاوض على شكل جديد لخط ائتمان احتياطي من صندوق النقد الدولي، سيكون أفضل من الخط الائتماني السابق.