المغرب: تقرير “هيومن رايتس ووتش” تضمن معطيات عارية من الصحة

عبر المغرب في رده عن تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، منتصف الشهر الجاري، عن رفضه لما أسماه ب”الادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة”، معتبرا أن ما جاء في التقرير حول أحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث أكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية، “ادعاءات خاطئة”.
وأبرزت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، توصل به “برلمان.كوم“، أن ما جاء في التقرير السنوي للمنظمة والذي حمل عنوان، “المغرب: الاحتجاجات تفضح سياسة “الخطوط الحمراء”، أن الضمانات الدستورية والقانونية الواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها تفند الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة.
وأوضحت أن ما يؤكد عدم صواب ادعاءات المنظمة، هو كون ملف القضية لايزال إلى حدود اليوم رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه، متسائلا “عن أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟”، مشيرة إلى أنه بخصوص ملف أحداث أكديم إزيك، الذي يتعلق بالقتلة المحتملين لأحد عشر من عناصر القوات العمومية، فإن “السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط”.
وأضاف البلاغ في هذا الإطار، أن المحكمة متعت المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة كما أكد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظته للمحاكمة باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معتمدة في الدرجة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فضلا عما أكده ملاحظون دوليون ووطنيون. “وبالتالي فإن ما ادعته المنظمة لا يعدو أن يكون ترديدا لادعاءات أعداء الوحدة الترابية المغربية”.
وبخصوص ما جاء في تقرير المنظمة الدولية حول “المنع الممنهج” للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، أشارت المندوبية إلى أن السلطات العمومية تؤكد أن ذلك “لا يرتكز على معطيات واقعية، حيث أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ يتم تنظيم عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية في جميع أقاليم المملكة التي بلغت سنة 2016، على سبيل المثال، 11 ألفا و752 تجمعا من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية، وهي التجمعات التي ترصدها اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم”.
ويشار إلى أن “هيومن رايتس ووتش” قالت في تقريرها السنوي لسنة 2017، إن مظاهرات الريف في المغرب، وهي الاحتجاجات الأطول التي شهدتها شوارع البلاد منذ الانتفاضات العربية عام 2011، أظهرت أن تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود، داعية الدولة إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم.