مقترحات ال”بيجيدي” الانفرادية لضمان معاش برلمانييه (وثائق)

في الوقت الذي فاجأ فيه فريق حزب “العدالة والتنمية” داخل مجلس النواب، الرأي العام بانسحابه في آخر لحظة من الاتفاق الذي جمعه بفرق الأغلبية الحكومية وعدد من فرق المعارضة، حول إيجاد حل توافقي لتعديل قانون معاشات البرلمانيين المثير للجدل، وهو الانسحاب الذي عبر عنه فريق “البيجيدي” في بلاغ رسمي له بكونه يندرج فقط في إطار “استنفاذ إمكانية التوافق”، كشفت وثائق مسربة لمقترح “البيجيدي” الانفرادي أن الحزب يسعى لتحقيق امتيازات أخرى وراء تعديل قانون المعاشات القائم.
وثائق “مقترح البيجيدي” التي حصل عليها “برلمان.كوم” توضح بأن برلمانيي الحزب الإسلامي يسعون من خلال تواجدهم كأغلبية إلى إقرار تغيير قانون نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين بكل حالاتهم وبحسب اختلافات فترات تواجدهم كبرلمانيين، من أجل الحصول على مبلغ تعويض نهائي بشروط أهمها أن يكون “صافي، معفى من أي ضرائب، لا يخضع للتصريح، ويصرف من ميزانتي مجلس البرلمان.
المقترح الغريب لفريق “البيجيدي” والذي لم يرد الفريق طرحه أمام الرأي العام واكتفى بالتكتم عليه، فاجأ الجميع من داخل المؤسسة التشريعية، خصوصا وأنه جاء مخالفا تماما لأي نقط تلاقي مع مقترحات باقي الفرق النيابية، وهو ما ينفي تبرير “البيجيدي” انسحابه من النقاش ب”استنفاذ إمكانية التوافق”.
الجدول التالي يوضح المقترحات الجديدة لغالبية فرق البرلمان:
المقترحات الانفرادية لفريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب حول قانون معاشات البرلمانيين: