بوانو : مقترح إلغاء معاشات البرلمانيين قوبل بالرفض و الاستهجان من طرف رؤساء الفرق

أحال فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، على مكتب مجلس النواب.
وحسب ما أفا به بلاغ لفريق "البيجيدي "، فإن هذه الخطوة جاءت "بعد استنفاذ إمكانية التوافق على حل يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام وعدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه، فإن الفريق"، وبسبب "عدم التوصل على مستوى مجلس النواب، وبعد عدة اجتماعات، إلى حل توافقي بخصوص إصلاح حقيقي لهذا النظام".
و كان فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب من جهته سبق و قام بتقديم مقترح قانون هو الآخر يمنع جمع التعويضات الانتخابية ، الأمر الذي فسره البعض على أنه "بوليميك" سياسي بين الحزبين ، خاصة و أن رئيس لجنة المالية المحسوب على حزب العدالة و التنمية عبد الله بوانو قال في تصريحات صحفية أن الاتحاد الاشتراكي تقدم بمقترحه دون تشاور مع باقي مكونات الحكومة .
و في تصريح " لنون بريس " قال رئيس لجنة المالية و البرلماني عن حزب العدالة و التنمية عبد الله بوانو أن تقديمهم لهذا المقترح لا يدخل في إطار أي "بوليميك" سياسي و أضاف " ناقشنا هذا الموضوع مند سنة 2015 و بالتالي فقضية البوليميك و رد الفعل ليس لها أي معنى ، بل يجب أن نسأل الطرف الآخر هل جاء بقانونه في إطار رد الفعل لأنه قانونه هو الذي جاء أخيرا ، و نحن كنا قد قدمنا مقترح قانون فيما يخص التعويضات حين كان قد أثير نقاشا حول هذا الموضوع ، في عهد حكومة بنكيران" .
و فيما يخص مقترح تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان قال عبد الله بوانو " كنا قد قدمنا قانون لإصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين حين كنت رئيسا للفريق ، و بعد مجيء الرئيس الجديد بعد انتخابات 7 أبريل عقدت أزيد من ستة لقاءات غير لقاءات المكتب التي يعقدها الرئيس مع رؤساء الفرق ، و لم نخرج من هذه اللقاءات بأي نتيجة ، أنداك قدمنا نحن مقترح تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان ، لكن باقي الفرق رفضت و طالبت بفتح نقاش في الموضوع و ظل النقاش مستمرا حتى يوم الإثنين حيث كان هناك لقاء على الساعة الخامسة و قدمنا مقترح جديد يخص صندوق المعاشات و يهدف إلى خلق صندوق خاص بمعاشات النواب تكون ميزانيته متكونة من مساهمات البرلمانيين و ميزانية مجلس النواب ، فووجه مقترحنا بالرفض و الاستهجان من طرف بعض ممثلي و رؤساء الفرق فاضطر ممثل الفريق في اللجنة خالد البوقريعي إلى سحب المقترح و العودة إلى مقترح التصفية ".