المحكمة الدستورية تصفعُ “البام” وتُثبت الولاف برلمانياً عن “الأحرار”

قضت المحكمة الدستورية برفض طلب معاد دليل ومحمد أمكراز، مرشحا حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 5 أكتوبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير- إداوتنان” (عمالة أكادير- إداوتنان)، وأُعلن على إثره انتخاب محمد الولاف عن حزب التجمع الوطني للأحرار عضوا بمجلس النواب.
واعتبر مرشحا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، أن المطعون فيه ما يزال منتسبا لحزب آخر (الأصالة والمعاصرة)، حيث كان رئيسا للجنته التحضيرية لمؤتمره الجهوي، ولاحقا أمين مال مكتبه الاقليمي بجهة سوس ماسة، مما يشكل مخالفة لأحكام المادتين 21 و 22 من القانون التنظيم المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 63 من القانون الأساسي للحزب الذي ادعى الاستقالة منه؛ غير أن المطعون فيه، أكد على متن مذكرة جوابية مؤرخة في 18 غشت 2017، أنه قدم استقالته من جميع المهام التي كان يقوم بها في حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان ينتمي إليه، وأن هذه الرسالة مؤشر عليها من قبل الكاتب الجهوي للحزب المعني في نفس التاريخ.
وبرٌرت المحكمة الدستورية قرارها الحامل لرقم 18/67 م.إ،
والقاضي برفض طلب الطاعنين بكون المطعون فيه قدم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة، قبل الانتخابات الجزئية لشغل مقعد بالدائرة الانتخابية لأكادير إداوتنان، وفقا للشكليات القانونية وحيثيات القضية، مما يكون معه المطعون في انتخابه في تاريخ ترشحه للاقتراع الجزئي غير منخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويكون بالتالي المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس.
وكان محمد الولاف قد حاز على مقعد برلماني بإسم حزب التجمع الوطني للأحرار في جزئيات اقتراع دائرة أكادير إداوتنانإثر حصوله على 9037 صوتا متفوقا بفارق 3500 صوتا عن منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية محمد أمكراز بفارق 3500 صوتا.