شهدت المبادلات الخارجية للمغرب تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 2.8 في المائة في 2017، “حيث ارتفع إلى 190.2 مليار درهم، مقابل 185 مليار درهم سنة قبل ذلك”. وفق ما أفاد به مكتب الصرف. وأوضح المصدر في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية حتى نهاية 2017، “أن الواردات بلغت 435.2 مليار درهم، بارتفاع قدره 6.4 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 9.4 في المائة لتناهز 245 مليار درهم، مسجلا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات انتقلت من 54.8 في المائة إلى 56.3 في المائة”. ويرجع ارتفاع الواردات إلى عوامل منها زيادة فاتورة المنتجات الطاقية بنسبة 27.4 في المائة، والمنتجات الخام بنسبة 15.8 في المائة والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 5.2 في المائة، فيما انخفضت قيمة المنتجات الغذائية بنسبة 4.7 في المائة. وفق تعبير ذات المصدر. وأفاد مكتب الصرف أن تطور الصادرات يعزى أساسا إلى ارتفاع مبيعات جميع القطاعات تقريبا، ولا سيما قطاع الطيران (زائد 20 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 11.1 في المائة)، والمنتجات الإلكترونية (زائد 7.6 في المائة)، والسيارات (7.3 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 7 في المائة) والنسيج والجلد (زائد 6.1 في المائة). ويعد مكتب الصرف، مؤسسة عمومية تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، وتتولى اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بتقنين ومراقبة الصرف وتوفير الإحصائيات الخاصة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات.