سجلت القروض البنكية الموجهة إلى الأسر المغربية ارتفاعا بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، عند متم شهر غشت، في ظل استمرار الإقبال على قروض السكن والاستهلاك، حسب ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الشهرية حول تطور القروض والودائع البنكية.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعكس نموا متوازنا في قروض السكن بنسبة 3 في المئة، وفي قروض الاستهلاك بنسبة 3.9 في المئة، مما يؤكد اعتماد الأسر على التمويل البنكي لتغطية حاجياتها العقارية والاستهلاكية في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة.
في السياق ذاته، واصل التمويل التشاركي الموجه إلى السكن، خصوصا عبر عقود المرابحة، تسجيل نمو ملحوظ، حيث بلغ حجمه 27.7 مليار درهم، مقابل 23.5 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس زيادة الطلب على الصيغ التشاركية من طرف شريحة واسعة من المواطنين.
وفي ما يتعلق بتكلفة التمويل، سجل متوسط سعر الفائدة المطبق على القروض الجديدة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 تراجعا طفيفا إلى 5.77 في المئة، مقارنة بالفصل السابق. وشمل هذا الانخفاض قروض الاستهلاك التي بلغت 6.88 في المئة، وقروض السكن التي استقرت عند 4.68 في المئة.
في المقابل، ارتفعت الودائع البنكية إلى 1.302 مليار درهم عند متم غشت، بزيادة سنوية قدرها 8.3 في المئة. وبلغت ودائع الأسر 951.8 مليار درهم، منها 215.3 مليار درهم تعود إلى المغاربة المقيمين في الخارج.
أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة فقد بلغت 232 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10.9 في المئة. وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت 2.48 في المئة للودائع لمدة 12 شهرا، و2.46 في المئة للودائع لمدة 6 أشهر.
كما تم تحديد الحد الأدنى للعائد على حسابات الادخار في مستوى 1.91 في المئة خلال النصف الثاني من سنة 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول، ما قد يدفع الأسر إلى البحث عن بدائل استثمارية أكثر مردودية.
وتأتي هذه التطورات في سياق اقتصادي يتسم بتحديات على مستوى القدرة الشرائية، مما يجعل القروض البنكية إحدى الأدوات الأساسية لتلبية متطلبات السكن والاستهلاك، في ظل حرص السلطات النقدية على الحفاظ على توازن السوق المالي.