مؤسسة آيت الجيد: حضور الرميد ندوة حامي الدين تشجيع وإقرار لمبدأ الإفلات من العقاب

بعد حضور وزراء من حزب العدالة والتنمية في الصف الأمامي للندوة التي نظمها عبد العالي حامي الدين صباح اليوم الجمعة بمدينة الرباط، وذلك بمناسبة استدعائه من طرف السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس في اطار التحقيق في جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد .
عبرت مؤسسة وزير “مؤسسة الشهيد أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف” عن استغرابها ودهشتها من حضور الرميد هده الندوة واعتبرته تأثيرا مباشرا على مجريات التحقيق في هذه القضية وكذلك تأثيرا على القضاء، وانحيازا صارخا من جانب الحكومة باعتبار الطابع التضامني الذي ينظم عملها لفائدة المجرم في هذا الملف.
واشارت المؤسسة في بلاغ لها الى أن حضور الوزير المكلف بحقوق الانسان ضمن حكومة المملكة المغربية في هذه الندوة هو مؤشر سلبي على مدى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال توطيد ثقافة حقوق الانسان على اعتبار أن “تزكية” و”دعم” عبد العالي حامي الدين في هذا الملف يعد تشجيعا واقرارا بمبدأ الافلات من العقاب الذي هو أحد أهم مرتكزات مبادئ حقوق الانسان على الصعيد الدولي .
واكدت أن تشبث عبد العالي حامي الدين بمبدأ “سبقية البت ” للتنصل من التحقيق الذي فتحه قاضي التحقيق في هذا الملف , هو دفع مردود عليه ومشوب بقصر المعرفة القانونية والحقوقية فبالرغم من أن القانون المغربي في المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية يحصر سبقية البت في البراءة والاعفاء فانه بمفهوم المخالفة فان الشخص الذي يدينه القضاء من أجل فعل اجرامي , يمكن اعادة متابعته اذا ما ظهرت معطيات جديدة, أو برزت وقائع مستجدة تقتضي اعادة محاكمته من جديد وفق الوقائع الحقيقية المكتشفة والثابتة وفق التكييف السليم للوقائع التي غيرت طبيعة الفعل.
وخلصتىالى ان امعان عبد العالي حامي الدين في عدم الامتثال لاستدعاءات قاضي التحقيق ومحاولة الاحتماء بإطاره السياسي وتنظيمه الحقوقي , هو انكار صريح للعدالة وتحقير لمقررات قضائية . سنسلك بشأنها الاجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة .
وافادت ان جميع الخيارات القانونية ستبقى مطروحة لتجنيب عبد العالي حامي الدين الافلات من المحاكمة والعقوبة التي تتناسب والأفعال الاجرامية التي تورط فيها وهي المحاكمة التي سنحرص على أن تكون عادلة ومنصفة للجميع : أقرباء الضحية أولا ثم المتهم ثانيا .