محاكمة حامي الدين تستنفر "البيجيدي" قبل جلسات قضاء التحقيق

بدا جلياً أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، نزل بثقله في قضية استدعاء القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، للمثول أمام قاضي التحقيق في مدينة فاس بعد غد الاثنين، بتهمة "المشاركة في قتل الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى".
ورغم الجدل الذي خلفته مشاركة وزراء حزب العدالة والتنمية في الندوة الصحافية التي عقدها منتدى الكرامة للدفاع عن براءة حامي الدين؛ فإن قيادات للحزب في الحكومة أكدت أن "وجود الوزيرين المصطفى الرميد ولحسن الداودي لا علاقة له بالتأثير على استقلال القضاء، خصوصا بعد استقلال النيابة العامة".
وحول تأثير وزراء "البيجيدي" على قضية معروضة أمام القضاء، قال مصدر حكومي ينتمي إلى الحزب نفسه، في تصريح لهسبريس، إن "مشاركة الوزراء كانت بصفتهم الحزبية، ولا يوجد أي مانع أن يشاركوا أيضا بصفتهم الحكومية إن تطلب الأمر ذلك"، وأشار إلى أنه "عندما كان القضاء تابعا لسلطة الحكومة كان من الممكن أن نتحدث عن مسألة التأثير في القضاء".
ويُدافع حزب العدالة والتنمية عن براءة حامي الدين، لأنه سبق أن تمت مقاضاته في الملف نفسه بسنتين سجناً نافذاً. وجوابا على سؤال لهسبريس حول من يعتبر أن الجريمة السياسية لا يطالها التقادم، خصوصا أن الشكاية الجديدة تتهمه ب"القتل العمد" وليس بتهمة المشاركة في شجار طلابي كما سبق أن أدين بها، قال المصدر الحكومي إنه "حتى لو افترضنا ذلك فإن العدالة تؤكد أنه لا تجب محاكمة شخص مرتين على أفعال ولو يتم وصفها بوصف آخر".
وذهب وزراء "البيجيدي" إلى أبعد من ذلك، إذ كشف المصدر ذاته أن "الحزب مستعد لتنظيم مناظرة حول قضية إعادة محاكمة حامي الدين في حالة إدانته من طرف قاضي التحقيق"، وقال الوزير ذاته: "لن نسكت عن القضية لأن هذا انحراف خطير في المساطر القانونية".
في المقابل قالت مؤسسة الشهد آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف إنها "تابعت بكثير من الإمعان، الذي لا يخلو من دهشة واستغراب، الندوة الصحافية التي نظمها عبد العالي حامي الدين بمدينة الرباط، وذلك بمناسبة استدعائه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، في إطار التحقيق في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".
وأضاف بلاغ صادر عن المؤسسة ذاتها: "ما أثار حفيظتنا في المؤسسة واستفز مشاعر عائلة ورفاق الشهيد هو حضور وزراء من حزب العدالة والتنمية في الصف الأمامي للندوة، ومن ضمنهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وهو ما نعتبره تأثيرا مباشرا على مجريات التحقيق في هذه القضية، وكذلك تأثيرا على القضاء".
وسجل المصدر ذاته مجموعة من "المؤاخذات المفاهيمية والقانونية على الدفوعات التي أدلى بها المتهم الأول والرئيسي في هذا الملف، ومنها تشبث عبد العالي حامي الدين بمبدأ "سبقية البت" للتنصل من التحقيق الذي فتحه قاضي التحقيق في هذا الملف، وهو دفع مردود عليه ومشوب بقصر المعرفة القانونية والحقوقية".