لاتزال ردود الفعل تتوالى بخصوص حضور وزراء من حزب العدالة والتنمية في الصف الأمامي للندوة التي نظمها عبد العالي حامي الدين، صباح أمس الجمعة بأحد فنادق العاصمة الرباط، قُبيْل استدعائه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس في اطار التحقيق في ملف جريمة القتل التي راح ضحيتها الطالب القاعدي محمد بنعيسى ايت الجيد سنة 1993 بجامعة ظهر المهراز بفاس. . وفي هذا الإطار، عبرت "مؤسسة الشهيد أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف" عن استغرابها ودهشتها من حضور الرميد هذه الندوة واعتبرته تأثيرا مباشرا على القضاء وعلى مجريات التحقيق في هذه القضية، وانحيازا صارخا من جانب الحكومة باعتبار الطابع التضامني الذي ينظم عملها لفائدة المجرم في هذا الملف.
وأشارت المؤسسة، في بلاغ لها بهذا الشأن، الى أن حضور الوزير المكلف بحقوق الانسان ضمن حكومة المملكة المغربية في هذه الندوة هو مؤشر سلبي على مدى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال توطيد ثقافة حقوق الانسان على اعتبار أن "تزكية" و"دعم" عبد العالي حامي الدين في هذا الملف يعد تشجيعا وإقرارا لمبدأ الافلات من العقاب الذي هو أحد أهم مرتكزات مبادئ حقوق الانسان على الصعيد الدولي .
وأكدت أن تشبث عبد العالي حامي الدين بمبدأ "سبقية البت" للتنصل من التحقيق الذي فتحه قاضي التحقيق في هذا الملف، هو دفع مردود عليه ومشوب بقصر المعرفة القانونية والحقوقية.
فبالرغم من أن القانون المغربي في المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية يحصر سبقية البت في البراءة والإعفاء، تضيف المؤسسة، فانه بمفهوم المخالفة فان الشخص الذي يدينه القضاء من أجل فعل اجرامي، يمكن اعادة متابعته اذا ما ظهرت معطيات جديدة، أو برزت وقائع مستجدة تقتضي اعادة محاكمته من جديد وفق الوقائع الحقيقية المكتشفة والثابتة وفق التكييف السليم للوقائع التي غيرت طبيعة الفعل.
وخلصت المؤسسة الى ان إمعان عبد العالي حامي الدين في عدم الامتثال لاستدعاءات قاضي التحقيق ومحاولة الاحتماء بإطاره السياسي وتنظيمه الحقوقي، هو انكار صريح للعدالة وتحقير لمقررات قضائية، مضيفة أنها ستسلك بشأنها الاجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة .
وختم بلاغ المؤسسة بالقول إن "جميع الخيارات القانونية ستبقى مطروحة لتجنيب عبد العالي حامي الدين الافلات من المحاكمة والعقوبة التي تتناسب والأفعال الاجرامية التي تورط فيها وهي المحاكمة التي سنحرص على أن تكون عادلة ومنصفة للجميع : أقرباء الضحية أولا ثم المتهم ثانيا" .
