بثينة قروري.. المدافعة عن جميع النساء باستثناء ضحايا توفيق بوعشرين

هل صحيح أن ذاكرة الشعوب قصيرة؟ وهل صحيح أن السياسي يمكنه أن يتقلّب بين الفكرة ونقيضها، وينتقل من الموقف إلى الموقف المعاكس، دون أن يفطن إليه، أو يكتشف “حربائيته السياسية”، المواطن العادي؟
ومرد هذا الحديث هو تلك التصريحات الضاربة في التناقض، والموغلة في التضاد، والتي صدرت عن النائبة البرلمانية بثينة قروري في معرض مناقشتها لقضايا العنف الممارس ضد النساء والزوجات.
فالمستشارة البرلمانية التي تشغل نائبة رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص في حزب “المصباح”، كانت تُقدم نفسها دائما كمكبر صوت لأوجاع النساء، وناطقة بلسان ضحايا العنف الجسدي والجنسي، لكنها سرعان ما غيرت بوصلة “الأسطرلاب البحري” 360 درجة عندما تعلق الأمر بفئة أخرى من النساء، تختلف معهن في المصالح، وهن ضحايا الاعتداءات الجنسية في ملف توفيق بوعشرين ناشر جريدة ” أخبار اليوم”.
فالمستشارة عن حزب “العدالة والتنمية” صدحت بحنجرتها عاليا في القاعة الكبرى للأمم المتحدة بنيويورك، عندما كانت تشغل مستشارة بديوان وزير العدل والحريات آنذاك، وقالت بالحرف “إن الحكومة المغربية اعتمدت عددا من المبادرات من أجل محاربة ظاهرة العنف سواء التعامل مع النتائج أو على مستوى الأسباب… لكن هذه الإصلاحات والمبادرات لا تشفع للمغرب الذي لازال مطالبا بالالتفات إلى مظاهر العنف الممارس ضد النساء من خلال الاتجار فيهن” (ورشة عمل “حماية المرأة والفتيات من العنف في البلدان النامية فيما بعد 2015 بمناسبة الدورة 59 للجنة وضع المرأة في نيويورك”).
فالنائبة البرلمانية كانت أكثر طوباوية من الحكومة المغربية في دفاعها عن المرأة، لكن ما الذي حدث بين تاريخ إلقائها لتلك التصريحات أمام المنتظم الدولي في سنة 2015، والتدوينات الأخيرة التي نشرتها بثينة قروري على هامش محاكمة توفيق بوعشرين؟ هل جرت مياه آسنة وراكدة تحت جسر ذاكرة الشعوب القصيرة؟ أم أن براغماتية بثينة قروري كانت هي الدافع وراء هذا الانحراف والتحول الكلي في الموقف والأفكار والآراء.
فمباشرة بعد توجيه النيابة العامة لصك المتابعة في حق توفيق بوعشرين، نشرت بثينة قروري تدوينة “باللون الأحمر” كتبت فيها “الاتجار في البشر…لا حول ولا قوة إلا بالله”، في استنكارها واستهجانها للمتابعات المسجلة في حق صديق و”خليل” العائلة. أكثر من ذلك، فقد كتبت في تدوينة أخرى “بوعشرين صحفي معتقل من أجل أفكاره وليس من أجل شيء آخر… هل كنا بحاجة إلى تعبئة أكثر من 20 رجل أمن من أجل مداهمة مقر جريدة “أخبار اليوم” وإلقاء القبض على توفيق بوعشرين… كل ذلك من أجل البحث معه حول مزاعم باعتداءات جنسية…؟؟؟”.
فبالأمس القريب، كانت النائبة المحترمة تدعو لتوسيع التجريم والعقاب ليشمل جريمة الاتجار في النساء، وتُجاهر علنا بتمديد آليات الحماية لتشمل النساء ضحايا الاتجار والاسترقاق والاستغلال القسري. واليوم، أضحت تستكبر على ضحايا بوعشرين جبر الضرر اللاحق بهن، بل تعتبر “استغلالهن جنسيا مجرد مزاعم باعتداءات جنسية”!. فهذه المواقف المتناقضة لا يمكن إدراجها ضمن “الحربائية” المقبولة نسبيا في الممارسات والسلوك السياسي، بل الوصف الوحيد الذي ينطبق عليها هو “النفاق السياسي”.
فنائبة رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص في حزب “المصباح”، ورئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، تعمدت إقصاء ضحايا بوعشرين من قائمة النساء المشمولات بدفاعها، واستثنت المشتكيات من لائحة النساء ضحايا العنف الجنسي، لسبب بسيط يتمثل في تلك “العلاقات” التي تجمعها، بمعية زوجها، مع توفيق بوعشرين المتهم الرئيسي في هذا الملف.
وإذا كان الأمر على هذا المنوال، فيتعين عليها أن تُغير صفاتها وألقابها الحزبية والجمعوية لتصبح على الشكل الآتي “رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية باستثناء ضحايا توفيق بوعشرين” و”نائبة رئيسة لجنة اللامناصفة واللاتكافؤ الفرص”. ففي هذه الحالة، ستكون النائبة المحترمة صريحة مع عامة الناس، وصادقة مع نفسها وذاتها ومع شقيقاتها النساء.
لكن هذا التحول الجذري في الآراء والمواقف سرعان ما يتم فهمه واستيعابه، إذا علمنا أن بثينة قروري هي زوجة النائب البرلماني عبد العالي حامي الدين… مع اختلاف بسيط هو أن هذا الأخير كان أكثر دفاعا عن صديقه بوعشرين حينما اتهم البوليس بتعبئة 35 موظف شرطة لتوقيف هذا الأخير، بينما وقفت زوجته بثينة قروري عند حاجز 20 رجل أمن فقط… إنها فعلا مؤشرات بورصة المزايدات السياسية بعيدا عن الدفاع الحقيقي عن مصالح النساء ضحايا العنف.