ملف الأسبوع: هكذا صنعت الجزائر “جبهة البوليساريو” لزرع “قصة الانفصال”

إذا كان لكل شيء قصة، فقصة جبهة البوليساريو قد بدأت بمؤامرة جزائرية بداية سبعينيات القرن المنصرم، أو ما يدعى ب”الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب”، هي عبارة عن حركة انفصالية تأسست أو أُسست بدعوى “تحرير الصحراء من حكم المغرب وتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
جبهة البوليساريو، وهي المختصر الإسباني المكون من الحروف الأولى لاسم “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” والذي يظهر من خلال الاختصار الإسباني للاسم “Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de “Oro.
تأسست في العاشر من ماي 1973، بمبادرة شباب من مختلف المدن المغربية بعضهم من أصول صحراوية، كانوا يتابعون دراستهم في جامعة محمد الخامس بعاصمة المغرب الرباط، أبرزهم والي مصطفى السيد ومحمد عبد العزيز وولد الشيخ بيد الله، الذين كانوا يتبنون الفكر اليساري الاشتراكي، بدعم غير محدود من نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، واحتضانا من الجزائر التي سمحت للجبهة بإقامة مخيماتها في ولاية تيندوف, إلا أن فكرة الجبهة بدأت قبل ذلك بسنتين، حيث بدأ عدد من شباب الطلاب الصحراويين في جامعات المغرب سنة 1971، بتنظيم أنفسهم فيما سمي ب”الحركة البدائية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب”.
وفيما يخص النشاط العسكري للبوليساريو والتي أعلن عن تنظيمها أول مرة في مؤتمر نواكشوط بموريتانيا، فقد بدأت الجبهة الانفصالية نشاطاتها العسكرية إبان الاستعمار الإسباني في 20 ماي من العام 1973، قبل أن تنال دعما عسكريا وماديا كبيرا من ليبيا منذ 1973 ولم تتخل عنها إلا عام 1984، كما دعمتها الجزائر منذ 1975، لتنتشر بعدها معسكرات تدريب “الصحراويين” في الدولتين، سبعينيات القرن المنقضي.
صراع عسكري رافقه إطلاق نار استمر بين المغرب والجبهة الانفصالية، إلى حدود العام 1991 والذي شهد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، أشرفت منذ السادس شتنبر 1991 بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة على مراقبة سريانه.
هذا، ومن جهة أخرى، أجرت الجبهة مجموعة من المفاوضات مع المملكة، كان الهدف منها حل مشكل الصحراء وإيجاد طرق لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، في الوقت الذي لم تتمكن فيه منظمة الأمم المتحدة أو منظمة الوحدة الإفريقية من إيجاد حل سلمي لنزاع الصحراء الذي تجاوز ربيعه الخامس والأربعين.
الجبهة يتزعمها حاليا ابن مدينة السمارة إبراهيم غالي، الذي كان أحد أشهر العسكريين الذين قادوها في حرب 1976. قبل أن يتولى منصب وزير دفاع الجبهة، ويعمل سفيرا لها في الجزائر وإسبانيا. لينتخب في ال9 من يوليوز 2016 أمينا عاما للبوليساريو خلفا للراحل محمد عبد العزيز.
وبعيدا عن قياديي البوليساريو، لقيت الجبهة الانفصالية دعما كبيرا من الحكومة الجزائرية دبلوماسيا، حيث تدخلت لدى عدد من الدول بغرض الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، ما ساعد في حصد اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بالبوليساريو كعضو سنة 1984، وهو السبب المباشر في انسحاب المغرب من المنظمة في نفس السنة قبل أن يعود إليها سنة 2017.
وفيما يخص الحلول المقدمة لتسوية نزاع المغرب والبوليساريو المزعوم، فقد طرحت الأمم المتحدة مجموعة من الحلول لم يلق أي منها موافقة الطرفين، بدءا بحل الاستفتاء المطروح منذ الثمانينيات، الذي كان سينتهي سواء بالانضمام للمغرب وهو ما ترفضه البوليساريو؛ أو الانفصال عنه وتكوين “دولة مستقلة” الخيار الذي لا يمكن للمغرب قبوله باعتباره انتقاصا من سيادة المملكة. مقترح تلاه مقترح آخر قدمه ممثل الأمين العام في قضية الصحراء المغربية جيمس بيكر، قضى بمنح الحكم الذاتي لما يصطلح عليه ب”الصحراء الغربية” تحت الإدارة المغربية، الأمر الذي وافق عليه المغرب ورفضته الجبهة وتضامنت معها الجزائر.
سلسلة المقترحات لم تتوقف عند جيمس بيكر، حيث أتى بعده كوفي عنان، والذي طرح سنة 2002 مقترح التقسيم، شريطة أن يكون للمغرب الثلثان وللبوليساريو الثلث، وهو الحل الذي رحبت به الجزائر ورفضه المغرب رفضا قاطعا واتهم الجزائر بأن قبولها ينم عن أطماع إقليمية، في الوقت الذي رفضت فيه البوليساريو مقترح المغرب سنة 2007، القائم على منح الحكم الذاتي للصحراء مع الاحتفاظ برموز السيادة من قبيل العلم والسياسة الخارجية والعملة وغيرها.
سنوات تشكيل الجبهة الانفصالية، وضعف موقفها كان كفيلا بخلق انشقاقات داخلها، بدأت سنة 2010 بظهور تيار أطلق على نفسه “خط الشهيد”، وهو التيار الذي رفع مطلب المفاوضات المباشرة مع المغرب، تلاه ظهور حركة أخرى أسمت نفسها “حركة شباب التغيير”، التي اتهمت قيادة الجبهة بالفساد وطالبت بتحسين ظروف عيش اللاجئين، ورحيل الوجوه القديمة وإشراك الشباب في القيادة.
سنوات من المد والجزر السياسي والدبلوماسي، والترقب العسكري والأمني، في ملف يعد الأكثر حساسية إفريقيا، فرغم تمسك المغرب بالحلول المنطقية والمعقولة وتجاوبه مع قرارات مجلس الأمن واحترام كافة القوانين الدولية، إلا أن الجبهة المزعومة، مدعومة بالجزائر وتحاول من حين لآخر استفزاز المملكة، بتصريحات وتحركات ملتوية.